ألزم البرلمان العراقي وزارة النفط الاتحادية، إيقاف عمل شركة كار الكردية في حقول كركوك، وتكليف شركة نفط الشمال الاتحادية عمليات الإنتاج والتسويق، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في شأن كميات النفط المصدرة من المحافظة، فيما رفضت حكومة إقليم كردستان قرار البرلمان الاتحادي، إضافة إلى تعقّب أموال بيع النفط المهرّب مع إخضاع الصادرات لإشراف الشركة الوطنية، مؤكدة استعدادها للكشف عن صادراتها ووارداتها النفطية، وفق آلية جديدة شفافة.

وشهدت جلسة البرلمان التصويت على جملة قرارات ومشاريع قوانين، من بينها قرار يلزم الحكومة العمل على إعمار المناطق المتضررة من الحروب في محافظة البصرة. وأوضح النائب هاشم الموسوي أن الجلسة شهدت التصويت على قرار تشكيل لجنة تضم في عضويتها نواباً من لجان الطاقة والنزاهة والمال، للتحقيق في كميات النفط المصدرة من كركوك، على أن يتولى المصرف المركزي معرفة حجم الأموال المودعة، نتيجة تصدير النفط وتتبع مصير تلك الأموال والأسماء التي تستحوذ عليها، إضافة إلى هوية المصارف التي أودعت فيها الأموال.

وأضاف أن المجلس صوّت أيضاً على قرار نيابي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في شأن حوادث طوزخورماتو وضمان عودة النازحين إليها في شكل عاجل، ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسيئين. وأشار الموسوي إلى أن اللجنة تضم لجان الأمن والدفاع والقانون وحقوق الإنسان والمهجرين والثقافة والإعلام>

من جهة أخرى، أعلنت النائب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي، التصويت على قرار نيابي مقدم من قبلها يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك. وأضافت أن القرار تضمن الإيعاز بتكليف شركة نفط الشمال الإنتاج والتسويق، وأن يصدر النفط عبر شركة سومو، مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمال للتحقيق في كميات النفط المصدرة، على أن يتعرف المصرف المركزي إلى حجم الأموال المودعة نتيجة تصدير النفط، ورفع تقرير مفصل عن أسماء الأشخاص والمصارف التي أودعت الأموال فيها.

وبحث رئيس البرلمان سليم الجبوري في مكتبه مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، في الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل التطورات الجارية على الساحة العراقية. وأفاد بيان لمكتب الجبوري بأن الاجتماع تطرق إلى سبل بلورة رؤى مشتركة لمواجهة المشكلات والأزمات وإيجاد حلول ترمي إلى تصحيح المسار السياسي وتعزز ركائز العملية الديموقراطية. واتفق الجبوري وعلاوي على ضرورة التركيز على دعم الجوانب الاقتصادية وتحسين الأوضاع الخدماتية والمعيشية للمواطنين، وتهيئة ظروف الاستقرار، خصوصاً إعادة النازحين وإعمار البنى التحتية للمدن المحررة.

في المقابل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته في أربيل أمس، رفضه قرار البرلمان الاتحادي. وقال: نرفض إيقاف عمل شركة كار، وليس من حق البرلمان الاتحادي إصدار قرار إيقاف عمل الشركات في الإقليم.

وأضاف: توصلنا إلى آلية تدقيق لتحقيق الشفافية في الصادرات والواردات النفطية في الإقليم عبر شركتي ديلوت وأرستنك، اللتين تُجريان منذ العام الماضي بإشراف لجنة النفط والغاز في الإقليم، عملية تدقيق للكشف عن حجم الواردات والصادرات بالتفصيل، وناقشنا إيراداتنا المتوقعة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وسنقوم بالإعلان عن محتوى تقرير الشركة قريباً. وفي شأن اتهامات بغداد بوجود عمليات تهريب نفط في الإقليم، قال بارزاني: مستعدون لتزويد بغداد بالبيانات، وسنقدم التسهيلات كافة للحوار إذا كانت جادة لدفع رواتب موظفي الإقليم .

وأعرب عن قلقه حيال عمليات التعريب الجارية في كركوك»، آملاً تدخل بغداد لوضع حد لتلك الممارسات. وأضاف: نرحب بقرار البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة تحقيق في حوادث طوزخورماتو، وهو أمر مشجّع على أمل التوصل إلى نتائج ملموسة.

وإزاء استعداد الإقليم للانتخابات الاشتراعية المقبلة، قال بارزاني إن حزبه الديموقراطي وحليفه الاتحاد الوطني، سيقومان بمفاتحة القوى السياسية الكردستانية في شأن اقتراح خوض الانتخابات بلائحة موحدة، آملاً بتحقيق ذلك إذ سيعزّز من قوة ووحدة مطالبنا وثقلنا في بغداد.