أصدرت وزارتا الداخلية والتعمير والإسكان المغربيتان، دورية مشتركة تقدم تفسيرات لبلورة القانون المذكور في انتظار صدور المراسيم التطبيقية. وحسب مصدر مطلع، أن ستة مراسيم تطبيقية والمتعلقة بـ "تحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح، ورخص الهدم، والتسوية، وتخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للقياد والمراقبين التابعين للوالي أو العامل"، ستصدر في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة كأبعد تقدير.

وحسب ما جاء في المذكرة المشتركة، فإنها تقترح على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، آلية إدارية تتجلى مهمتها في التنزيل السليم لمجموعة من الإجراءات والتدابير الانتقالية الواردة في مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

واقترحت الدورية المشتركة، مجموعة من الآليات بهدف الارتقاء بفعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير، وضمان تحقيق التكامل بين البعدين الوقائي والزجري، أبرزها مسك دفتر للورش، كوثيقة تتضمن جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المراقبين، وكذا المهنيين، من ضمان تتبع الأشغال طيلة مدة إنجازها، وتكليف رئيس المجلس الجماعي الجهات المعنية، نسخا من الرخص والشواهد المسلمة، قصد تسهيل عملية المراقبة القبلية، في حين تم توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات متى ثبت تورطهم فيها أو تغاضيهم عنها.

وحددت الدورية المشتركة، الجهات الموكول إليها معاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ ضباط الشرطة القضائية، إما من طرف الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة واتخاذ التدابير والإجراءات وتحرير محضر موجه للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.

وكان نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بصدد إعداد تصور سيشرع في تطبيقه ابتداء من السنة المقبلة، بالتزامن مع القانون المالي المقبل، يتعلق بتحديد صيغة لتسوية الوضعية بالنسبة للمشاريع الكبرى، وبلورة تصور استخلاص مستحقاتها المادي في القانون المالي المقبل