أكّد البرازيلي أوتافيانو كانوتو، المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، وباحث بارز في مركز السياسات من أجل الجنوب في المغرب، أن تخطي أزمة "كوفيد-19" في الأسواق الناشئة مثل البرازيل رهين بثلاثة عوامل.وأشار كانوتو، في حوار نُشر على موقع المركز، إلى أن العامل الأول يتمثل في مدى فعالية التكاليف المتصلة بالسياسات الداخلية، التي تم تفعيلها من أجل تسطيح المنحنى الوبائي، والحد من الأضرار التي تكبدتها الشركات المتينة، وكذلك الساكنة المتأثرة بشكل مُباشر بالقيود المفروضة على الحركة والتنقل خلال المرحلة الوبائية.

ورجح المسؤول، في هذا الصدد، ارتفاعًا في الدين العام، بفعل الإجراءات المتخذة على مستوى القطاع العام، بصفته الضامن النهائي في وجه النكبات كهذه التي أسفر عنها فيروس "كورونا"، أما ثاني العوامل، فيشير المتحدث إلى أن التعافي سيبقى رهينًا، كذلك، بالقدرة على تدارك الصدمات الخارجية التي نزلت بثقلها على تلك البلدان، من ناحية تراجع الحوالات الواردة من الخارج مثلًا أو انخفاض أعداد السياح الوافدين، ناهيك بأسعار السلع.

أمَّا العامل الثالث، حسب الحوار، فهو مرتبط بمدى قدرة قطاعي الإنتاج والتوظيف محليًا على التأقلم بسرعة مع "الوضع العادي الجديد"، والتكيُّف مع ما يحمله معه من أنماط استهلاكية جديدة وظروف عمل مغايرة.وحول الدروس التي ينبغي من البلدان النامية الأخذ بها إثر هذه الجائحة في سبيل بناء اقتصادات قوية، أورد كانوتو، أولًا، الحاجة إلى النهوض بأنظمة الصحة العامة والجاهزية للتجاوب مع الأحداث غير المتوقعة، ومنها الجوائح بشتى أنواعها.

وأورد المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي درسًا ثانيًا، يتجلى في تمديد نطاق انتشار المعلومات ونطاق أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة، خاصةً بالنظر إلى النِّسب العالية من القوة العاملة غير النظامية التي تشغل سوق العمل.في حين يشير ثالث الدروس إلى الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات البنية التحتية الأساسية لتشمل المناطق الفقيرة، كالتزويد بالماء مثلًا وبخدمات الصرف الصحي والاتصال وباقي المرافق المتوفرة في المدينة، لافتًا الانتباه إلى أن غياب الظروف اللائقة في تلك المناطق تنتج عنه عوامل سلبية دخيلة على الاقتصاد، بل وعلى المجتمع برمته.

قد يهمك ايضا

"صندوق النقد" يتوقع ركودًا عالميًا أعمق بسبب أزمة "كورونا" في 2020

"النقد الدولي" يكشف أن الإغلاقات المفروضة طالت عن المتوقع في أرجاء الولايات