كشف رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، توافر فرص كثيرة أمام القطاع الخاص ومساحات واسعة للنهوض بالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات, واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشكيل مجلس اقتصادي عراقي أعلى يضم الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، حيث يتولى وضع الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والمالية العامة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى، ويرسم خريطة طريق للخروج من الأزمات المالية والاقتصادية, ولم يغفل الاستفادة من تجارب دول العالم التي مرت في ظروف مشابهة.

وتحدث الحنظل، عن الدور المفترض للقطاع الخاص في العراق بمشاركته في صنع القرار الاقتصادي ومساهمته في التنمية الشاملة والمستدامة, وأسف لأن القطاع الخاص "لم يُمنح الفرصة التي يستحقها ولم يحصل على الدعم الذي وُعد به", وقال "لن تقوم للقطاع الخاص العراقي قائمة في ظل العقلية التي لا تزال متحكمة ببعض صناع القرار الاقتصادي، والمنطلقة من عدم الثقة في هذا القطاع والرغبة في إبقاء دوره هامشيًا", وسأل "هل هي الحكومة العراقية أم البرلمان العراقي أم القطاع الخاص أم الظروف الذاتية والموضوعية التي أحاطت بهذا القطاع، وقيّدت حركته وأوصلته إلى ما هو عليه من عجز شبه تام"

وذكّر الحنظل بـ "مبادرة القطاع الخاص العراقي من جانب واحد من منطلق شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، إلى الإعلان عن انبثاق المنتدى الاقتصادي العراقي الذي تشكل قبل نحو عامين، وضم 12 اتحادًا ومنظمة بينها رابطة المصارف الخاصة العــراقية، في خطوة جريئة وغير مسبوقة لتوحيد الجهود ورصّ الصفوف والدخول إلى معترك العمل الاقتصادي العراقي بعنوان واحد، للفت نظر الحكومة والبرلمان والمجتمع إلى إمكاناته وهو يضم ملايين العراقيين العاملين في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والحرفية".

ولفت إلى أن هذه الخطوة لم تأخذ شكلها القانوني الدستوري حتى الآن بسبب تمسك البعض بكياناتهم وهوياتهم الفرعية، ما حال دون استكمال هذا المشروع الكبير، آملًا في أن يبصر النور مستقبلًا, وشدد الحنظل على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي وفي أعمال اللجان الحكومية المختصة، وفي إعداد الموازنات العامة، وأن يشارك في الزيارات الخارجية للمسؤولين العراقيين أسوة بالمسؤولين الأجانب الذين يحرصون على اصطحاب ممثلي شركات القطاع الخاص معهم خلال زياراتهم الخارجية.

ورأى أن مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي في العراق، ليس أمرًا صعب المنال، ولا يجب النظر إليه على أنه عاجز عن إدارة الاقتصاد الذي أقر دستوريًا, وأكد أهمية الانفتاح عليه في إطار نظرية اقتصاد السوق.