ترأست المملكة المغربية، أعمال اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، التي عقدت دورتها السادسة والثلاثين في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، ومثل المغرب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في شخص بمديره العام عادل المالكي.
 
وأوضح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن هذه الدورة "مكّنت من تعميق وجهات النظر بخصوص مشروع معاهدة بشأن قانون الرسوم والنماذج الصناعية، الهادف إلى تبسيط وملاءمة عدد من القواعد والممارسات في مجال تسجيل التصاميم و النماذج الصناعية في البلدان الأعضاء"، واتفق أعضاء اللجنة الدائمة بخصوص المؤشرات الجغرافية على تعميق النقاش حول محاور تطوير النظام المعمول به حاليا عبر عقد جلسة حوارية تناقش مختلف الخصائص والممارسات المرتبطة بالنظم الوطنية وإلاقليمية لحماية المؤشرات الجغرافية، مع التركيز على حماية البيانات الجغرافية على شبكة الإنترنت، والمؤشرات الجغرافية وأسماء البلدان.
 
وشددت نقاشات اللجنة على أهمية توسيع نطاق استخدام "خدمات النفاذ الرقمي إلى وثائق الأولوية والنماذج والتصاميم الصناعية"، وهو نظام سيمكن أصحاب الحقوق الاستفادة من خدمة حمائية دولية أكثر سرعة، وذلك من خلال الاعتماد على تبادل المعطيات الرقمية ذات الأولوية وبين مكاتب الملكية الفكرية المعنية.
 
وانصبت أعمال الدورة أيضا، على القضايا المتعلقة بحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ففي مجال العلامات التجارية تركزت وجهات النظر حول مجالات التقارب بين الدول الأعضاء لتعزيز حماية أسماء البلدان ضد تسجيلها واستخدامها وكذلك حول الجوانب المتعلقة بالعلامات في إطار نظام أسماء النطاقات.