كشفت معطيات رسمية، صادرة عن مكتب الصرف، عن أنه من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح الصلب، خلال موسم 2016 -2017، إلى أكثر من أربعة ملايين طن، من أجل مواجهة تداعيات الجفاف الذي ضرب المملكة هذه السنة، وأدى إلى انخفاض المحاصيل بشكل كبير، مقابل ارتفاع الفاتورة الغذائية بواقع 15.5 %، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة. وأضاف المكتب أن المغرب سيكون مضطرًا لاستيراد هذه الكميات من الأسواق التقليدية الأوروبية، وبشكل خاص من فرنسا، المورد الرئيسي للمملكة، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية، التي ستعوض تراجع الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي، المسجل هذه السنة، بالإضافة إلى الاستفادة من تراجع فاتورة النقل، التي تأثرت إيجابًا بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. ويشكل رقم أربعة ملايين طن من القمح رقمًا قياسيًا، لم تسجله الواردات منذ أكثر من خمس سنوات.

وزاد عدد إعلانات طلبات العروض، التي تطلقها وزارة الفلاحة، في إطار نظام الحصص، وآخرها كان في 26 سبتمبر / أيلول، على أساس فتح الأظرف في الخامس من أكتوبر / تشرين الأول. ويتوقع أن تصل الكميات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية إلى 1.2 مليون طن من القمح الصلب، بموجب نظام تفضيلي. وكان ملحق وزارة الزراعة الأميركية في الرباط قد توقع، في تقرير صدر عنه، في أبريل / نيسان الماضي، أن ترتفع واردات المغرب، خلال موسم 2016-2017، من الحبوب، إلى 4.6 مليون طن، منها 3.9 مليون طن من القمح الصلب، و0.7 مليون طن من الشعير.

وارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب بواقع 15.5 %، حتى شهر يوليو / تموز الماضي، ما أدى إلى تجاوزها 26.1 مليار درهم، مقابل 22.6 مليار درهم، في الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية، والتي شهدت محصولاً استثنائيًا، بلغ 110 ملايين قنطار. وكشفت بيانات مكتب الصرف عن ارتفاع ملحوظ في واردات المغرب من القمح، حيث وصلت قيمتها، في نهاية أيلول الماضي، إلى أكثر من 7.5 مليار درهم، مقابل 6.2 مليار درهم، في تموز 2015، بزيادة معدلها 21.2 %، كما تضاعفت واردات المغرب من الشعير، لتصل إلى 1.2 مليار درهم، بدلاً من 475 مليون درهم، في العام الماضي.

وبلغ مجموع واردات المملكة من الحبوب 11.1 مليار درهم، مقابل 9.1 مليار درهم في العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 21.3 %، وبقيمة 1.9 مليار درهم، وهي الزيادة التي كانت وراءها زيادة في قيمة واردات الحبوب، التي ارتفعت بقيمة 1.3 مليار درهم، والشعير، بقيمة 0.8 مليار درهم، في حين تراجعت فاتورة استيراد الذرة، بما مجموعه 0.2 مليار درهم. وتوقعت وزارة الفلاحة، في مايو / أيار الماضي، تسجيل حصيلة ضعيفة للموسم الفلاحي الجاري، في حدود 33.5 مليون قنطار فقط، بتراجع نسبته 70 % عن محصول السنة الماضية، ضمنها نحو 18.6 مليون قنطار من القمح اللين، متبوعًا بالقمح الصلب، بـ 8.7 مليون قنطار، ثم الشعير، بـ 6.2 مليون قنطار.

وتبقى حصيلة هذا الموسم الأضعف، مقارنة مع حصيلة المواسم الخمسة الماضية، التي تراوحت بين 51 و110 ملايين قنطار، فضلاً عن أنها تعتبر أسوأ حصيلة، منذ تسجيل 20.5 مليون قنطار، في سنة 2007، التي شهدت موجة جفاف. وتراجعت المساحة المزروعة، هذه السنة، بشكل كبير، بسبب إحجام عدد كبير من الفلاحين عن زراعة أراضيهم، ما أدى إلى تراجع المساحة بواقع 1.5 مليون هكتار، لتستقر عند 3.5 مليون هكتار، مقابل أكثر من خمسة ملايين هكتار في العام السابق، علمًا بأن زراعة الحبوب تمثل النشاط الأساسي بالنسبة إلى قرابة 80 % من الفلاحين، وأن المساحات المسقية لا تتعدى في المتوسط 15 % من مجموع المساحات المزروعة بالحبوب.