حققت شركات البتروكيماويات السعودية نموًا إيجابيًا في أرباحها التشغيلية للنصف الأول من العام الجاري، حيث تظهر النتائج المالية للشركات المعلنة حتى الوقت الحالي عن معدلات نمو جديدة في مستوى الأرباح يصل مداه إلى 284 في المائة بحسب نتائج إحدى الشركات المدرجة.

وتظهر نتائج 5 شركات بتروكيماويات سعودية أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، نموًا في أرباحها، ومن المتوقع أن تعلن بقية الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

و نمت أرباح شركة "كيان السعودية" بنسبة 164.3 في المائة بحسب النتائج المعلنة ،  وشركة "التصنيع" بنسبة 284 في المائة، وشركة "الصحراء للبتروكيماويات" بنسبة 95.8 في المائة، وشركة "ينساب" بنسبة 52 في المائة، وشركة "المتقدمة" بنسبة 10 في المائة.

وبلغت الأرباح التي حققتها الشركات الخمس التي أعلنت عن نتائجها المالية في قطاع الصناعات البتروكيماوية، ما قيمته 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، فيما بلغ متوسط نمو أرباح هذه الشركات ما نسبته 97 في المائة، جاء ذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2018. مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس التنامي الملحوظ لربحية شركات البتروكيماويات السعودية حجم الإيجابية التي تحظى بها هذه الشركات، وهي الإيجابية التي تعزز بالتالي من قدراتها التنافسية، ومراكزها المالية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات يوم الاثنين على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8448 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.05 مليار ريال (1.08 مليار دولار).

وسجلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسيًا جديدًا، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية "تداول" الأحد، ارتفاع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى مستويات 5.10 في المائة مع نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.

ويعكس الارتفاع المتنامي لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حجم الجاذبية التي تتميز بها السوق المالية السعودية من جهة، وحجم الثقة العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الجاري ، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية  معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري ، وذلك وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة  في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة  في نهاية الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).

وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

و أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازًا بارزًا .