كشفت الجزائر, العضو في منظمة "أوبك" اللثام عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي سترتكز عليه إلى غاية 2030. ويركز النموذج الاقتصادي الجديد, الذي نُشر عبر موقع وزارة المال الجزائرية, على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد الجزائر على مدار عامين ونصف العام.

وتعول الحكومة الجزائرية, على النموذج الاقتصادي الجديد, كثيرًا في تنويع اقتصاد البلاد, وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية, خاصة في الظرف الراهن الذي تعاني فيه من أزمة مالية واقتصادية بسبب انهيار أسعار البترول, وكشف كبار المسؤولين في الجزائر, على رأسهم رئيس الحكومة الجزائرية, عبد المالك سلال, أن البلاد فقدت أكثر من نصف دخولها من النقد الأجنبي التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية.

وسينفذ النموذج الاقتصادي الجديد, على ثلاث مراحل لبلوغ الأهداف المنشودة, الأولى تمتد بين 2006-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعودًا نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وقدَّم النموذج الاقتصادي الجديد, جملة من التوصيات, أهمها ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية.

ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد بحلول 2019، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية، وأكد أنه "في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويًا، يُضاف إليه زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة".

كما أكد النموذج "وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10%  بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير". وفي ملف الطاقة، شدّد على "وجوب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حاليًا إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من أجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع".

وعلّق الخبير الاقتصادي, عبد الرحمان مبتول, على هذا النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر, قائلًا في تصريحات صحافية لـ "العرب اليوم" أنه يعمل على ضبط الاقتصاد الجزائري إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.. وأوضح المتحدث, أنَّ الحكومة الجزائرية الثلاثاء, مُجبرة على تفادي تكرار سيناريو التسعينات والابتعاد عن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي, كما أنها مُجبرة على تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد فقط على دخول شركة "سونطراك" المملوكة للدولة الجزائرية للمحروقات, ومنح تسهيلات جديدة للاستثمار ومحاربة البيروقراطية, وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.