شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا كبيرًا في نشاط المعاملات التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم ما تشهده من اضطرابات، في حين ظلت المعاملات ثابتة على الصعيد العالمي، وذلك وفقًا لمؤشر "بيكر مكنزي" عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.

وارتفع مؤشر الشرق الأوسط، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية، باستخدام خط الأساس 100. إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها، وشهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من العام قد شهد انخفاضا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة، فيما وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.

ومن حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها لتصل إلى 17,2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عامًا قياسيًا لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41 %، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
 
ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16,6 مليار دولار، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار، أما قطاع المستحضرات الصيدلانية فهو القطاع المتميز من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى إنجاز معاملة ضخمة بمبلغ 9,05 مليار دولار لشراء شركة تطوير المنتجات الدوائية (ذ.م.م.) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، من قبل صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي وسنغافورة، وجاء قطاع النقل في المقدمة من حيث حجم المعاملات، مسجلاً تنفيذ ثلاث معاملات.

وانخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 73 % في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة المعاملات 1,84 مليار دولار، فيما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1,07 مليار دولار، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من العام، حيث دفعت شركة "إنجي " ENGIE» مبلغ 775 مليون دولار للاستحواذ على حصة بنسبة 40 % في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، كما سجل قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار.

وعلى الصعيد الدولي، انخفض المؤشر العالمي، إلى 233 في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تراجع 15 % عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من العام، نسبة 36 % ونسبة 47 % من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي، وأعلن المشترون إنجاز 1,368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345,8 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 10 % من حيث عدد المعاملات وبنسبة 1 % فقط من حيث القيمة، مقارنة بالربع الأول من عام 2017.

ومع استقرار الاتحاد الأوروبي نسبيًا في أعقاب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء الانتخابات في المنطقة، فقد نُسب إلى الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن نصف قيمة المعاملات عبر الحدود وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017.

كانت أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر استحواذًا من حيث قيمة المعاملات، حيث أعلنت عن إنجاز 364 معاملة بقيمة 128,9 مليار دولار. وعقب الربع الأول من العام الذي شهد صعوبات بسبب التشريعات الحكومية، عاد المستثمرون الصينيون إلى عالم الصفقات في الربع الثاني من عام 2017، وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد إنجاز عدد 94 معاملة قيمتها 35,9 مليار دولار.