كشف وزير العمل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، عن حجم الإختلالات التي تم رصدها بخصوص "تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون خصوصا التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، والحد الأدنى للأجور".

 وأكد يتيم، ردًا على سؤال في الموضوع تقدمت به الكنفدرالية الديمقراطية للعمل بمجلس المستشارين، أن مفتشي العمل يعملون على مراقبة الوحدات الإنتاجية للتأكيد من احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأجراء أو الاطلاع على الوثائق الواجب مسكها كدفتر الأداء وورقة الأداء، موضحا أنهم قدمو خلال العام الفارط 31.194 ملاحظة تخص الحد الأدنى للعمل و458 مخالفة تخص الحد الأدنى للأجر و1298 مخالفة تتعلق ببطاقة العمل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر 1037 خاصة بورقة الأداء.

  أقرأ أيضا :

باريس تدعو واشنطن إلى تجنب لغة التهديد في قضية الضرائب على الشركات الرقمية

 وفيما فيما يتعلق بالتصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أكد يتيم أن مفتشي العمل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون على التحقق من انخراط المعملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل المسجل لإجرائه وكذا التحقق من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور، مسجلا إنجاز 2727 مهمة تفتيش ومراقبة من طرف مفتشي الصندوق خلال 2018، ما أفرز تسجيل 53.892 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وإنجاز 1875 مهمة تفتيش تهم عدم التصريح أو التصريح الناقص.

 وأفضت هذه المهمات التفتيشية بحسب يتيم إلى تسوية وضعية 49157 أجير، بكلفة أجور بلغت 1.57 مليار درهم، أي بزيادة %48 ما بين سنة 2017 وسنة 2018 ( 1.06 مليار درهم سنة 2017

وقد يهمك أيضاً :

 الشركات السورية تصدّرت من حيث العدد القائمة الأجنبية المؤسسة في تركيا

ترامب يسمح لـ"هواوي" بشراء منتجات من الشركات الأمريكية للتكنولوجيا عالية الدقة