سجل الناتج المحلي في اليمن "انكماشًا تراكميًا تجاوز 50 في المئة، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح في "تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن الاقتصاد اليمني "شهد تدهورًا حادًا، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز "وهم أكبر مكونات الناتج المحلي" محدودًا بسبب استمرار الصراع".

ولفت البنك الدولي إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية خصوصًا من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام". وأشار إلى أن الصراع "سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطًا على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر"، منوهًا بأن "40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس، وفقًا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب"، وكشف أن "الانضمام إلى إحدى القوات العسكرية أو النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع، هو السبيل الوحيد للحصول على فرصة مربحة".

وأفاد البنك الدولي بأن "معدل الفقر ارتفع -وفقًا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوى الشرائية-، منذ العام 2014 نحو 30 نقطة مئوية ليصل إلى 80 في المئة اليوم". وكان الفقر بالفعل في تصاعد قبل الصراع الأخير، إذ ازداد بنسبة 14 في المئة بين عامي 2005 و2014. وتوقع أن "يظل الفقر مرتفعًا عند 75 في المئة هذا العام و73 في المئة في 2019".

ورأى البنك أن "من المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الراهنة، نظرًا إلى تجزئة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسة بين الحكومة المعترف بها في عدن، وسلطة الحوثيين الفعلية في صنعاء". ورجح أن "يبدأ تعافي الناتج المحلي في 2019، مع تحقيق نمو متوقع يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي، في حال أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف هذا العام، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية".

ولم يستبعد التقرير أن "يتيح استتباب السلم إمكان استئناف إنتاج النفط والغاز، ما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية. لكن حتى في ظل هذا السيناريو، لن يؤدي هذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئيل جدًا في معدلات الفقر"، وانكمشت بشدة الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي اليمني. ولا يتم ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة، من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدمها المصرف المركزي في ما مضى.

وعلى رغم إشارة التقارير إلى "توافر الطعام في الأسواق، يفتقر يمنيون كثر إلى القدرة على شراء حاجاتهم"، وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين هم في حاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة".

وأدى انتشار الكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية في سياق التدهور السائد في الأوضاع الصحية وسوء التغذية، إلى تقويض رفاه السكان، وإضعاف قدرتهم على ممارسة حياة منتجة، إذ وصلت قدرة أسر كثيرة على التأقلم إلى نقطة الانهيار، ونظرًا إلى التوقعات القاتمة في اليمن، لم يستبعد البنك الدولي في تقريره "استمرار الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافي وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع، خصوصًا ستكون هناك حاجة إلى إعانات أجنبية للمساعدة على إعادة توفير الخدمات الأساسية وبناء الثقة مجددًا في المؤسسات اليمنية".