بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية 542.3 مليار درهم ما يعادل 57 مليار دولار في نهاية أغسطس / آب الماضي، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وفق نشرة إحصائيات التي أصدرتها الخزينة العامة للمغرب أمس الثلاثاء ، وأشارت الخزينة العامة إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن قيام الحكومة باقتراض 75.3 مليار درهم أي ما يعادل 7.93 مليار دولار ، عبر اكتتابات جديدة خلال التسعة أشهر الماضية، وتسديدها لديون قديمة بقيمة 52.7 مليار درهم أي ما يعادل 5.54 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو الشيء الذي نتج عنه مديونية صافية إضافية بقيمة 22.4 مليار درهم.

وأوضحت نشرة الخزينة العامة أن المديونية الداخلية للمغرب أصبحت تتكون بنسبة 84.1 في المائة من ديون يفوق أجل سدادها خمس سنوات، وبنسبة 15.9 في المائة من ديون يقل أجل سدادها عن عامين ، كما أشارت إلى استمرار الحكومة في القيام بعمليات تدبير المديونية الداخلية عبر تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل ، وفي هذا الإطار أقدمت الحكومة على تسديد 11 مليار درهم أي ما يعادل 1.16 مليار دولار من الديون القصيرة والمتوسطة الأجل واستبدالها بنحو 11.4 مليار درهم من الديون الطويلة الأجل، وبشأن تنفيذ الميزانية الحكومية للعام الحالي، أشارت الخزينة العامة إلى أن تحويل الموارد المتأتية من الهبات الخليجية إلى الميزانية بنحو 24 مليار درهم ، مكن من زيادة حجم الموارد العادية للموازنة الحكومية ، وأوضحت أن الموارد العادية عرفت في هذا السياق زيادة بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 174 مليار درهم.

و بلغت النفقات العادية 143.8 مليار درهم أي ما يعادل 15.14 مليار دولار، وعرفت انخفاضًا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، وفي هذا السياق، حققت الموازنة رصيدًا إيجابيًا بقيمة 30.2 مليار درهم أي ما يعادل 3.18 مليار دولار ،والذي ساهم في تمويل الاستثمارات الحكومية التي بلغت 38.1 مليار درهم خلال هذه الفترة ، ولجأت الحكومة إلى الاقتراض لاستكمال تمويل الاستثمارات بقيمة 7.93 مليار درهم أي ما يعادل 83 مليون دولار.