تصاعدت مخاوف المستثمرين بعد إعلان أرقام التضخم في تركيا، أول من أمس، والتي أظهرت ارتفاعًا في معدله، وهو ما يلقي بمزيد من الضغوط على البنك المركزي الذي يعقد اجتماعًا غدًا للنظر في السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وأُعلن من أرقام، ارتفعت أسعار المستهلك 12.15% في مايو /أيار بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لما أعلنت هيئة الإحصاءات التركية، بينما بلغ التضخم 10.85% في أبريل /نيسان الماضي.

ويُبدي المستثمرون قلقًا من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم، وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، بخاصة بعد أن فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في 23 مايو الماضي، كما أعلن استكمال إجراءات تبسيط السياسة النقدية، وأدى ذلك لاستعادة الليرة 0.7% من قيمتها أمام الدولار بعد خسائر بلغت 21% منذ مطلع العام الجاري وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلنت وكالة "موديز"، التي سبق وخفضت بالفعل تصنيف تركيا إلى "بي إيه 2" في مارس /آذار الجمعة الماضية، أنها ستجري تقييمًا يمهد لاحتمال خفض جديد لتصنيف تركيا، بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية في تركيا، والمخاوف حيال إدارة الاقتصاد وتآكل ثقة المستثمرين.

وسعى نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي مراد شتينكايا، خلال زيارة إلى لندن الأسبوع الماضي، إلى طمأنة المستثمرين إلى أن أهم أولويات الحكومة التركية هي محاربة التضخم، وعجز الحساب الجاري، والإسراع أكثر بالإصلاحات الهيكلية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو /حزيران الجاري.

وأبلغ شيمشك المستثمرين في لندن باستعداد البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدًا الخميس، إذا أظهرت أرقام التضخم في آيار /مايو تسارعًا ملحوظًا، لكن خبراء يتوقعون ألا يؤدي الارتفاع الذي حدث في معدل التضخم بنحو 4 نقاط إلى اتخاذ البنك قرارًا بزيادة أسعار الفائدة مجددًا.

وسجل سعر صرف الليرة تحسنًا مؤقتًا الأسبوع الماضي، بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية من 13.5 إلى 16.5%، لكنها عادت للهبوط في الأيام الماضية في ظل ترجيح أن يتعرض الاقتصاد التركي لموجات تراجع جديدة يمكن أن تستمر حتى عام 2019.

ويرهن خبراء ارتفاع استعادة الليرة التركية خسائرها ومعاودة الارتفاع من جديد بفوز المعارضة، لأن فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية سيكون إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التخبط في السوق التركية، بسبب قناعة المستثمرين بأن حزب العدالة والتنمية لا ينوي تطبيق ما وعد به الغرب، بل سيسير في الاتجاه المضاد تمامًا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن احتمالات اصطدام إردوغان مع برلمان بكتلة معارضة قوية تبدو عالية جدًا، بسبب المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها تناقض وعود المعسكرين، وهو ما سيكبّد الميزانية ومؤسسة الضمان الاجتماعي خسائر كبيرة.

وأشارت مؤسسة "ماك للأبحاث" إلى أن نسب من لم يحسموا أمرهم بشأن التصويت سترجح كفة أحد المعسكرين، وإذا صوّت هؤلاء لصالح المعارضة فسوف تحدث مفاجآت في انتخابات 24 حزيرا/ يونيو الجاري؛ لكن بالنسبة إلى معركة الرئاسة فإنها تبدو محسومة لصالح إردوغان بفارق ضئيل عن منافسيه، ولا توجد أي استطلاعات رأي ترجح فوز محرم إينجه أو ميرال أكشينار، أقوى منافسي إردوغان، في وقت يتراجع فيه تأييد "تحالف الشعب" المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية ويدعمهما حزب الوحدة الكبرى يومًا بعد الآخر.

وسيؤدي فوز إردوغان، وفقًا لمراقبين، إلى مرحلة جديدة من التخبط في الأسواق التركية بسبب قناعة المستثمرين بأنه لن يغير سياساته الاقتصادية وسيواصل ضغوطه على البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، كما يتوقع أن يتواصل تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية حتى موعد الانتخابات وأن يسير الوضع الاقتصادي بسرعة نحو الأسوأ، وهو ما يرجح فقدان "تحالف الشعب" بعض الأصوات.

وواصل قطاع صناعة السيارات على صعيد آخر، صدارته للصادرات التركية، بعد أن سجل أعلى رقم لشهر مايو الماضي بلغ نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 20% من إجمالي صادرات البلاد، وبهذا يكون القطاع قد حافظ على صدارته بين الصادرات التركية باتجاه تصاعدي على مدى 28 شهرًا.

كما عزز القطاع من صادراته بنسبة 17% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018، ليصل إجمالي صادرات القطاع من يناير /كانون الثاني حتى آيار/ مايو إلى نحو 13.9 مليار دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الفرعية للسيارات من حيث المنتجات، بنسبة 24% لتصل إلى مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت صادرات السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 9% لتصل إلى 471 مليون دولار، بينما انخفضت صادرات الحافلات والحافلات الصغيرة بنسبة 4% لتصل إلى 149 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات إلى ألمانيا في الوقت ذاته، التي تعد أكبر سوق لقطاع السيارات التركية بنسبة 5% لتصل إلى 423 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات إلى إيطاليا التي تعد ثاني أكبر سوق للقطاع نحو 310 ملايين دولار بزيادة قدرها 5% أيضًا، وارتفعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 16% لتصل إلى 308 ملايين دولار. وسجّلت الصادرات إلى هولندا زيادة بنسبة 40%، وإلى رومانيا بنسبة 42%، وروسيا بنسبة 94%، بينما انخفضت إلى الولايات المتحدة بنسبة 50%.