دعا وزير الصناعة والمعادن العراقي، المهندس محمد شياع السوداني، رجال الأعمال السعوديين إلى الدخول في شراكة مع نظرائهم العراقيين والاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين، مؤكدًا أن حكومة بلاده لديها إرادة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصًا في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء.

وأضاف السوداني خلال لقاء قطاع الأعمال في البلدين في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تهتم بدعم واحتضان المستثمرين وتعمل على استقطابهم للاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم لا سيما في السعودية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، ولفت إلى أن الوفد العراقي الذي يضم خبراء في مجالات الصناعة والمعادن والكهرباء استفاد من التجربة السعودية الرائدة في تلك المجالات، كونها استندت إلى تخطيط ورؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ونوّه السوداني إلى إنجازات القطاع الخاص السعودي من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن جلب التكنولوجيا المتطورة ما أسهم في إنتاج سلع ذات جودة عالية تغطي السوق المحلية والأسواق المجاورة وغيرها، مؤكدًا أن سوق العراق الذي قوامه 37 مليون نسمة، بحاجة للسلع والمنتجات السعودية، مبينًا أن هذه الرؤية تعززت لديهم خلال زيارتهم الحالية لعدد من المدن والمصانع السعودية التي تضم أجود أنواع المنتجات.

وتطرق السوداني إلى استعداد الأجهزة الحكومية في بلاده للتواصل مع مجلس الغرف السعودية لتبادل المعلومات الضرورية بشأن قضايا الاستثمار والعمل على إيجاد قنوات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين في البلدين.

إلى ذلك، ذكر المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن ما يربط البلدين ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد، منوهًا بأن اللقاء يأتي في ظل التوجه العام للقطاعين الحكومي والخاص في السعودية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في العراق، لافتًا إلى أن اللقاء يسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين، معربًا عن أمله بأن يخرج اللقاء بنتائج عملية قابلة للتنفيذ تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، واستغلال الفرص الصناعية والتعدينية المتوفرة في البلدين، وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في هذا الجانب.

وأشار الراجحي إلى أن لدى الرياض وبغداد، ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلًا عن توفر المقومات والإمكانيات اللازمة لتأسيس المشاريع الزراعية والتجارية والصناعات المتطورة التي تخدم أصحاب الأعمال وتخدم اقتصاد الدولتين، وتطلع إلى تذليل الصعوبات التي تواجه تصدير السلع السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتوفير التسهيلات والحوافز المشجعة لدخول المستثمرين السعوديين إلى السوق العراقية، وتسارع الخطوات لتفعيل مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف والطموحات الاقتصادية.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التغلب على العقبات التي تعترض المستثمرين للدخول إلى السوق العراقية، خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء السلع السعودية من الرسوم الجمركية، وإيجاد تسهيلات للمستثمرين، وتوفر أراض للمشاريع الصناعية والزراعية واللوجيستية، وإيجاد حماية على الطرق البرية التي تمر منها البضائع والشاحنات السعودية، إلى جانب دعم إنشاء مناطق حرة على الحدود، واعتماد شركات تأمين لخدمات المستثمرين والمصدرين.