فيما دعا إلى إنشاء 50 ألف مقاولة بشكل فوري من أجل تكريس الثقة, اشترط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة تعبئة 50 مليار درهم من أجل إنجاح  الرجة المبادراتية المفترضة برسم النموذج التنموي المنتظر، المجلس الذي شخص النموذج التنموي القائم, وقدم مقترحات بخصوص النموذج التنموي الجديد, أوضح بأن هذا الغلاف المالي سيوزع ما بين الميزانية العامة في حدود 10 ملايير درهم وبين ضمانات للقروض البنكية في حدود 40 مليار درهم

وأشار إلى أن هذه المواكبة، ستستفيد منها جميع القطاعات حتى تكون قادرة على استثمار كافة الفرص المتاحة لخلق القيمة، سواء كانت هذه الفرص كامنة أو يتعين إحداثها عبر الابتكار، هذه المواكبة ستهم جميع مراحل دورة حياة المقاولة، سواء في مرحلة إنشائها أو تطورها (من مقاولات صغيرة جدا ومتوسطة، ومن مقاولات صغيرة ومتوسطة إلى مقاولات متوسطة الحجم)، أو انتقال ملكيتها أو إعادة تنظيمها، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (حاضنات الأعمال، مستثمرون، فاعلون يساهمون في تسريع نمو المشاريع ...)، الذين سيمكنون من تحديد المقاولات المعنية ومواكبتها.

كما  سيتعين على هؤلاء الشركاء, حسب المجلس, الاضطلاع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية، كما سيتيحون اكتساب المزيد من النجاعة من خلال الترصيد التدريجي للخبرات المكتسبة، مبرزا أن تطوير هذه الشبكة لن يتيح فقط زيادة عدد المشاريع التي ستتم مواكبتها بل سيمكن أيضا من تحسين مستوى نجاحها.

قد يهمك ايضا
الوكالة الفرنسية للتنمية تؤكد أن المغرب ليس اقتصادًا صاعدًا رغم مؤهلاته
نقابيون يطالبون "لجنة بنموسى" بمحاربة الريع في نموذج التنمية