ذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأن الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ في نهاية يونيو/حزيران الماضي، 312 مليار درهم، مقابل 301 مليار درهم عند متم عام 2015، وأوضحت المديرية، أن الحجم الإجمالي للمبالغ التي تمت تعبئتها بلغ 14.9 مليار درهم، منها 8.4 مليار درهم موجهة لمشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية و6.5 مليار درهم للخزينة في رسم دعم الإصلاحات (5.8 ملايير درهم) ومشاريع الميزانية (0.7 مليار درهم).

وكشفت النشرة أن المؤسسات العمومية استحوذت على نسبة 52.9 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتبقى بذلك المقترض الرئيسي،تليها الخزينة بنسبة 46.8 في المائة والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 0.3 في المائة، وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 45.7 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 28.2 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية (26.1 في المائة).

وأوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول الدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وهاجس الإخبار المنتظم للمستعملين المحليين والأجانب، أنه وبحسب العملات، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بنسبة 61.9 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، في حين يستحوذ الدولار على نسبة 24.7 في المائة ، ثم الين بنسبة 4.2 في المائة، في حين تستحوذ باقي العملات على نسبة 9.2 في المائة