دبي - المغرب اليوم
كشف أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، أن قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال، في إمارة دبي، بلغت حوالي 32.87 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام 2014.
وقال كاظم، خلال لقاء صحفي نظمه المركز، الإثنين، إن قيمة إجمال الصكوك الإسلامية
المدرجة في دبي تصل إلى حوالي 72.17 مليار درهم، وذلك بعد إدراج صكوك شركة "داماك" العقارية، في "ناسداك دبي" والبالغة 665 مليون دولار.
وأكد أن هناك حاجة إلى إيجاد شركة إسلامية لإعادة التكافل برأس مال يتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار، من أجل ضمان الحصول على تصنيف قوي للشركة، وتوفير خدمات إعادة التكافل، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين متطلبات التكافل وبين إعادة التكافل في العالم.
وأضاف الامين العام أن الاقتصاد الاسلامي يفتح آفاقا جديدة حول قطاعات جديدة تميزت بها دبي مثل القطاع المالي، والتجارة الداخلية، والخارجية واللوجستية والسياحة، حيث تم إضافة البعد الإسلامي لإلى هذه القطاعات للاستفادة من المقومات الموجودة.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمركز، عبد الله العور، إلى أن المركز ملتزم في تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الاسلامي ضمن 40 مبادرة من خلال 7 ركائز أساسية خلال نافذة تمتد إلى 3 سنوات منذ إعلان الاستراتيجية.
وأوضح أن المركز يقوم على تمكين دبي من تحقيق أهدافها في أن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والعمل على تذليل العقبات التي قد تقف في طريقها، كما يهدف إلى إرساء البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، معززة بهكيلية مؤسسية تفاعلية لتنفيذ استراتيجية دبي، كما يقوم على وضع إطار عمل شامل لتعزيز الاستراتيجية، ودعم تقدمها بما يحقق الأهداف المنشودة وضمان التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق الرؤية.
وقال العور، إن الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تقوم على قطاعات عدة، وهي جعل دبي المرجع العالمي والمحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي من خلال تنسيق وإدارة كافة الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات المالية للصيرفة الإسلامية، واستحداث أدوات مالية ومصرفية جديدة تناسب متطلبات العصر الحالي وتتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
واكد العور على دور القطاع الخاص المهم في دعم وتطوير استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الاسلامي، وذلك انطلاقا من قدرته على مواكبة المبادرة وتنميتها، مضيفًا أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يركز على الصناعات الحلال وأن تصبح دبي المزود الموثوق للحلول المرتبطة بالمنتجات الحلال، كما يركز على إدارة الجهود اللازمة لضمان تطور ونمو قطاع المنتجات الحلال من خلال توسيع مجموعة المواد الخام، والعمل كبوابة عالمية بين المنتجين والمستهلكين.
وقال إن المركز العالمي لمعايير وشهادات اعتماد الاقتصاد الإسلامي يقوم على تسهيل الإجراءات اللازمة لوضع قوانين لعمليات التدقيق المالي، ومعايير تجارية وصناعية موحدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة مبادئ توجيهية لجميع الكيانات والمؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن دبي تعمل على تعزيز مكانتها في هذا القطاع من خلال استقطاب الشركات العاملة في الأغذية الحلال وتوفير منطقة خاصة لهذه الشركات في المناطق الحرة ،مثل جافزا، وتكنو بارك ومن المتوقع خلال الفترة المستقبلية أن يتم اعتماد معايير المنتجات الحلال والتوثيق حيث قامت هيئة "الإمارات للمعايير والمواصفات"، على وضع بعض المقاييس حول الاغذية ومستحضرات التجميل في دبي.
وأكد أن هناك حاجة إلى إيجاد شركة إسلامية لإعادة التكافل برأس مال يتراوح بين 1.5 إلى ملياري دولار، من أجل ضمان الحصول على تصنيف قوي للشركة، وتوفير خدمات إعادة التكافل، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين متطلبات التكافل وبين إعادة التكافل في العالم.
وأضاف الامين العام أن الاقتصاد الاسلامي يفتح آفاقا جديدة حول قطاعات جديدة تميزت بها دبي مثل القطاع المالي، والتجارة الداخلية، والخارجية واللوجستية والسياحة، حيث تم إضافة البعد الإسلامي لإلى هذه القطاعات للاستفادة من المقومات الموجودة.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمركز، عبد الله العور، إلى أن المركز ملتزم في تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الاسلامي ضمن 40 مبادرة من خلال 7 ركائز أساسية خلال نافذة تمتد إلى 3 سنوات منذ إعلان الاستراتيجية.
وأوضح أن المركز يقوم على تمكين دبي من تحقيق أهدافها في أن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والعمل على تذليل العقبات التي قد تقف في طريقها، كما يهدف إلى إرساء البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي، معززة بهكيلية مؤسسية تفاعلية لتنفيذ استراتيجية دبي، كما يقوم على وضع إطار عمل شامل لتعزيز الاستراتيجية، ودعم تقدمها بما يحقق الأهداف المنشودة وضمان التنسيق والتكامل الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق الرؤية.
وقال العور، إن الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تقوم على قطاعات عدة، وهي جعل دبي المرجع العالمي والمحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي من خلال تنسيق وإدارة كافة الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات المالية للصيرفة الإسلامية، واستحداث أدوات مالية ومصرفية جديدة تناسب متطلبات العصر الحالي وتتماشى مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
واكد العور على دور القطاع الخاص المهم في دعم وتطوير استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الاسلامي، وذلك انطلاقا من قدرته على مواكبة المبادرة وتنميتها، مضيفًا أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يركز على الصناعات الحلال وأن تصبح دبي المزود الموثوق للحلول المرتبطة بالمنتجات الحلال، كما يركز على إدارة الجهود اللازمة لضمان تطور ونمو قطاع المنتجات الحلال من خلال توسيع مجموعة المواد الخام، والعمل كبوابة عالمية بين المنتجين والمستهلكين.
وقال إن المركز العالمي لمعايير وشهادات اعتماد الاقتصاد الإسلامي يقوم على تسهيل الإجراءات اللازمة لوضع قوانين لعمليات التدقيق المالي، ومعايير تجارية وصناعية موحدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتكون بمثابة مبادئ توجيهية لجميع الكيانات والمؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن دبي تعمل على تعزيز مكانتها في هذا القطاع من خلال استقطاب الشركات العاملة في الأغذية الحلال وتوفير منطقة خاصة لهذه الشركات في المناطق الحرة ،مثل جافزا، وتكنو بارك ومن المتوقع خلال الفترة المستقبلية أن يتم اعتماد معايير المنتجات الحلال والتوثيق حيث قامت هيئة "الإمارات للمعايير والمواصفات"، على وضع بعض المقاييس حول الاغذية ومستحضرات التجميل في دبي.