أعلنت إدارة مستشفى الجامعة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت أنها صرفت نحو 800 موظف، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.ونفّذ عدد من موظفي مستشفى الجامعة الأميركية احتجاجا على قرار صرفهم أمام المبنى في الحمرا، وتم استدعاء عدد من القوى الأمنية لمنع حدوث أي صدام بين الموظفين وإدارة المستشفى.وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما دفع العديد من المؤسسات والمجمعات التجارية والفنادق والشركات المتوسطة والصغيرة إلى إغلاق أبوابها أو تقليص عدد الموظفين لديها.

وخسر عشرات الآلاف مورد رزقهم، وحسب خبراء اقتصاديين فإن معدلات الفقر تقدر بـ55% من الشعب اللبناني، أما معدلات البطالة فمن المتوقع أن تفوق الـ65% إذا استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.وشهدت مناطق لبنانية عدّة، بما في ذلك العاصمة بيروت، موجة احتجاجات شعبية غاضبة، تخللها قطع طرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، في ظل انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية.وتخطى سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء 6000 ليرة لبنانية، ووصل عند بعض الصرافين غير الشرعيين إلى عتبة 8000 ليرة لبنانية.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، عن نتائج التدقيق المالي في وزارة المال اللبنانية من العام 1993 إلى العام 2017 والتي أظهرت اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومصيرها يعد مجهولا.
وذكرت قناة لبنانية أن "نتيجة تدقيق وزارة المال بحسابات الدولة اللبنانية من العام 1993 إلى 2017، تظهر مبالغ مجهولة المصير بأكثر من 27 مليار دولار، أي ما يشكل ثلث الدين العام".
وأشار النائب اللبناني، إبراهيم كنعان، إلى أن "تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب الـ2017، يعطي أملاً بإمكانية الوصول إلى محاسبة"، موضحاً أن "التدقيق ممكن ويحتاج لإرادة ومتابعة وهو ما بدأناه في لجنة المال العام 2010  وأعطى نتائجه"، ولفت إلى أن "العمل الرقابي الجدي كان مثمرا، وما قلناه منذ سنوات عن الخلل المالي والاختلاسات والتجاوز للإنفاق أثبتته أعلى سلطة قضائية مالية".

وأضاف: "المحاسبة مطلوبة بعد تقرير ديوان المحاسبة، وأطالب بهيئة تحقيق برلمانية للتدقيق بكل حسابات الدولة ومؤسساتها وليحاسب كل من مد يده على المال العام فالحفاظ على مال الشعب يكون بالعمل الجدي ورفض التسويات".

قد يهمك ايضا

تراجع طفيف في معدلات البطالة في المغرب خلال الربع الأول من 2019

ارتفاع التضّخم في منطقة اليورو بنحو 2,2% مع ثبات معدلات البطالة