يسعى مجمع "ميناء طنجة المتوسط" إلى تطوير أنشطة إعادة التدوير الصناعي، مع وجود أكثر من 700 شركة، تعمل في صناعة السيارات، والطيران، والمنسوجات، والخدمات اللوجستية، حيث تم استثمار 300 مليون درهم، لمعالجة 130 ألف طن من نفايات مختلف القطاعات الصناعية. وأكد بيان لـ"ميناء طنجة المتوسط" أن الطاقة الاستيعابية للمعالجة، ومنع التلوث البحري، التي تطلبت استثمارات بلغت 220 مليون درهم، وأهلت الميناء للحصول على تزكية مؤتمر "كوب 22"، ستشهد ارتفاعًا، بسبب تزايد عدد السفن التي يستقبلها، والبالغة حاليًا 13 ألف سفينة سنويًا، بعد تشغيل "طنجة المتوسط 2"، وارتفاع عدد الحاويات التي ينقلها الميناء، من ثلاثة ملايين، إلى تسعة ملايين حاوية.

وأكدت مجموعة الميناء أنها تلتزم بسياسة إرادية للتنمية المستدامة، عبر تبني مقاربة "إيكولوجية" مسؤولة، للحفاظ على البيئة، وحمايتها، مبينة أن المحاور الرئيسية للمقاربة البيئية، التي تنهجها مجموعة طنجة المتوسط، تكمن في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون، واتباع منهج بيئي مسؤول.

وأضاف البيان أن التزام "ميناء طنجة المتوسط" بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، تتم ترجمته من خلال مقاربة شاملة، في إطار برنامج تطوير الميناء الأخضر، والمناطق الخضراء. ويلتزم مجمع الميناء، من خلال المشاريع التي يتم تطويرها، معايير تحترم التنوع البيولوجي المحلي، والحفاظ على التوازن البيئي، خصوصًا من خلال برامج التشجير، والشواطئ النظيفة، التي فازت بعلامة "اللواء الأزرق".

ويتضمن برنامج كفاءة الطاقة تعميم الإضاءة، بواسطة مصابيح ضعيفة الاستهلاك "ليد"، في جميع أنحاء الميناء، بالإضافة إلى نشر ألواح لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. كما يساهم "ميناء طنجة المتوسط" في حماية المحيطات، حيث أطلق مبادرة لإنشاء محطة معالجة المياه المحملة بالزيوت، والمواد الهيدروكربونية، المنبعثة من السفن، والتي تخلفها أنشطة الميناء.

وذكر البيان أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل محورًا تنافسيًا مندمجًا، تبلغ مساحته 1000 هكتار، ويشمل "طنجة المتوسط 1"، و"ميناء للمسافرين"، و"طنجة المتوسط 2"، وقطبًا صناعيًا، يتكون من مناطق للأنشطة الاقتصادية، على مساحة 1600 هكتار.