تعتزم تونس إصدار قرض بقيمة مليار يورو، والمقرر تخصيصه لتمويل ميزانية الدولة، وقالت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان"، "إن القرض سيخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لعام 2016". 

وأرجعت الزريبي هذا العجز إلى الانخفاض الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة والذي قابله ارتفاع للنفقات، ما أدى إلى ارتفاع متطلبات التمويل من6.4 مليار دينار إلى 7.8 مليار، مبينة أنه تم حتى يوم 20 أكتوبر الحالي تدبير مبلغ بقيمة 2.8 مليار دينار من السوق الداخلية، و 3.4 مليار من السوق الخارجية".

وأشارت الوزيرة التونسية إلى أن القرض سيدعم كذلك الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ سيوفر موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية،واقترحت أن تكون مدة الإصدار بين 7 أو 10 سنوات، باعتبار أن الدولة التونسية ستكون سنة 2021 مطالبة بدفع قرابة مليار دولار من الديون.

وأوضح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي ، أن دور البنك هو فني بالأساس، وليس له دخل في قرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية. وقال "إن مستقبل التمويل الخارجي بالنسبة لتونس يجب أن يكون السوق المالية الدولية، بما يجنب الدولة أي نوع من الشروط التي قد تفرضها عليها البنوك الدولية أو الإقليمية."

من ناحية أخرى، وافق البنك الافريقي للتنمية على منح تونس قرضا بقيمة 60 مليون يورو يخصص لدعم تمويل التجارة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر البنك الأفريقي للتنمية، في بيان له، أن القرض موجه لبنك الإسكان التونسي والذي سيوفر له السيولة اللازمة لتمويل مشاريع البناء والأسمدة والفلاحة والخدمات، وكذلك في القطاعين الصناعي والصحي. 

وأوضح البيان أن القرض سيمكن بنك الإسكان التونسي من توفير موارد متوسطة المدى تهدف إلى تقوية وتعزيز القطاع المالي التونسي بما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي، والنفاذ الى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.