فازت شركة "فارتسيلا" الفنلندية بصفقة لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، قرب مدينة الداخلة، جنوب المغرب، ضمن عقد أبرمته مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، يشمل البناء والهندسة والمعدات لتزويد الإقليم بنحو 22 ميغاوات، ويمتد العقد لمدة 20 سنة. وأفادت الشركة الفنلندية، في بيان لها، بأن عقود عملها في المغرب ستمكن من إنتاج 189 ميغاوات من الكهرباء الحرارية، باستعمال أنواع مختلفة من الطاقات الأحفورية والطبيعية الموجهة لتشغيل محركاتها، التي سينتهي تسليمها في مطلع العام المقبل.

وتُعتبر "فارتسيلا" من الشركات العالمية الكبيرة في تصنيع محركات إنتاج الكهرباء، وأشارت إلى أن دراسة كلفة الإنتاج باعتماد معيار "LCOE measures" أظهرت أن إنتاج الكهرباء في المغرب تنافسي على المستوى الدولي. وأوضحت أن التوسع العمراني والسكاني وتطوير البنى التحتية والنشاطات الاقتصادية المختلفة، تجعل الطلب على الكهرباء يتزايد في المغرب في السنوات المقبلة، ومن بين مشاريع الشركة رفع الإنتاج الحراري إلى 76 ميغاوات في الداخلة، و112 ميغاوات في طانطان (الجنوب الصحراوي للمغرب)، باعتماد محركات تشتغل بالديزل.

وتبني عشرات الشركات الدولية والمحلية محطات للطاقة الكهربائية في المغرب، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، أهمها مشروع "نور وارزازات" للطاقة الشمسية الذي تنفذه مجموعة "أكوا باور" السعودية، بقيمة تسعة مليارات دولار، ويتكون من أربع محطات للطاقة المستخرجة من الألواح الشمسية، بسعة تصل إلى 2000 ميغاوات في مطلع العقد المقبل. كما تبني شركات إسبانية وإيطالية وألمانية محطات تعمل بطاقة الرياح في كل من طنجة وطرفاية، بعضها تابع لمجموعة "ناريفا" المغربية الخاصة. وفازت شركة "فيستاس ويند سيستيم" الدنماركية قبل عام بصفقة تصنيع 40 مروحية رياح وتركيبها وصيانتها، لإنتاج الطاقة الكهربائية في جبل الخالدي، في ضواحي طنجة، لحساب مجموعة "أكوا باور" السعودية، التي حصلت على عقد بناء محطة لطاقة الرياح شمال المغرب لإنتاج 120 ميغاوات حرارية، بقيمة نحو 150 مليون دولار. ويسمح القانون المغربي الجديد للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة وبيعها لمكتب الماء والكهرباء، الذي يسوّقها لشركات التوزيع المحلية، والتي تتولى تحصيل رسوم الاستهلاك.

وباستكمال معظم مشاريع الطاقة، سيمتلك المغرب ربع استهلاكه الكهربائي من الطاقات المتجددة، على أن تصل النسبة إلى 53% قبل عام 2030، وهي مشاريع ضخمة صناعيًا واستثماريًا، لتقليص التبعية الخارجية وخفض تكلفة مشتريات الطاقة إلى النصف في نهاية العقد المقبل، حتى في حالة عودة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، إذ يستورد المغرب حاليًا 96% من الطاقة.