أجاز مجلس الوزراء السوداني إجراءات عدة تهدف إلى رفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الجاري 2018 إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار. وأوضح عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الشركات الحكومية من النفط الخام خلال العام 2018 نحو 11 مليون برميل ويزداد الرقم ليصل إلى 17.1 مليون برميل خلال العام 2020، بينما يبلغ إنتاج الشركات الأجنبية نحو 20 مليون برميل.

ويشهد السودان أزمة نقص وقود منذ أكثر من شهر تسببت في الإطاحة بوزير النفط السابق وتعيين أزهري عبد القادر عبد الله محله الأسبوع الماضي، وتتوقع الحكومة انفراج أزمة الوقود خلال الفترة القليلة المقبلة بعد انتظام عمل المصفاة وشركات التوزيع مؤخرا.

وأعلن الوزير أمس عن انفراج تدريجي لأزمة الوقود وتراجع صفوف الانتظار أمام محطات الوقود، فيما بدأ اتحاد وكلاء الغاز في توزيع غاز الطهي على المراكز ومحلات البيع بالوتيرة الطبيعية خاصة بالأحياء السكنية والميادين العامة، بجانب ضبط ورقابة السلعة لضمان وصولها إلى المواطن دون وسطاء.

وقال الصادق الطيب رئيس اتحاد وكلاء الغاز في السودان إلى جريدة "الشرق الأوسط" أمس "إن الأزمة بدأت تنفرج بعد توقف عمل شاحنات المواد البترولية لمدة أكثر من أسبوع مطلع الشهر الجاري".

وأعلن السودان في فبراير /شباط الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 165 مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في حقل الراوات، الذي يقع بين السودان وجنوب السودان، وترفع عمليات الاستكشاف الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 40 ألف برميل في اليوم، في ظل جهود العمالة السودانية في حقل الراوات.

وبدأ الإنتاج في حقل الراوات قبل أعوام بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 برميل، ويُتوقع أن ترتفع إلى 7 آلاف برميل يوميًا خلال المرحلة المقبلة. واستحوذت وزارة النفط السودانية، في ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي، على كامل حصص الشركاء في "مربع 2" النفطي، المكون الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد، بعد أن عقدت شراكة مع الشركة الصينية للبترول والشركة الهندية، على أن يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الإنتاج مستقبلًا، وتجديد اتفاقية قسمة الإنتاج حول المربع.

ويقع مربع "الراوات" في ولاية النيل الأبيض على بعد 420 كلم جنوب الخرطوم، ويمثل الجزء الشمالي من حوض ملوط في الحدود مع جنوب السودان بمساحة تبلغ نحو 26 ألف كيلومتر مربع، وينتج السودان حاليًا 115 ألف برميل نفط يوميًا، بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وانتقال ملكية 75 في المائة من الآبار النفطية لجوبا.

ودخلت اكتشافات جديدة عدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الماضي، واتجهت وزارة النفط والغاز للتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الإنتاج، وبعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن السودان في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار في 15 مربعًا نفطيًا كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس /آذار العام الماضي، ثم أعاد طرحها في أكتوبر من العام نفسه.

وأبرز الحقول المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ"مربع 8" الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد. ويقوم مشروع مدينة الغاز الصناعي على تكنولوجيا الزيت الصخري الأميركية في استخراج الغاز الطبيعي.

وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حاليًا بطاقة 90 ألف برميل يوميًا، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة، ومد خطوط الأنابيب من مناطق الإنتاج والتخزين للوصول إلى أطراف البلاد، إلى جانب استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.