توقع مجلس الأعمال السعودي-المغربي، في مجلس الغرف السعودية، أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال الأعوام المقبلة، في ضوء اهتمام قطاع الأعمال في المملكتين بالاستثمار المشترك تفعيلًا للعلاقات الثنائية المتميزة وتجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين.

وأبرز المجلس، في تقرير استعرض فيه منجزات دورته الحالية التي امتدت خلال الفترة ما بين 2013 و2016، الإلمام المتزايد لقطاع الأعمال السعودي بالتحولات الجارية في المغرب، ولاسيما ما يتعلق بالتدابير الكفيلة بتحفيز الاستثمار والتسهيلات الضريبية، والاستراتيجيات القطاعية الواعدة التي اعتمدها المغرب، والإمكانيات التي تتيحها للمستثمر السعودي. ودعا المجلس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين على المستوى الحكومي، وفي قطاع الأعمال بما يؤسس لإقامة تحالف استراتيجي يحمي مصالح البلدين.

وأوصى المصدر ذاته بالعمل على تذليل العقبات، التي تواجه تنمية التجارة البينية وتحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين، من خلال استثمار القطاع الخاص في الموانئ، وتعزيز خطوط الملاحة والعمل على إيجاد خط بحري يربط المملكتين.

وأكد المجلس ضرورة تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات وتعزيز الصادرات وتطوير الصناعات المستقبلية والمدن التكنولوجية، ودعا إلى خلق بيئة إعلامية كفيلة بتشجيع المستثمرين في كل البلدين وبتطوير المبادلات التجارية، بينهما من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية المغربية السعودية، إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.

وأبرز تقرير المجلس أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في البلدين، لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، ودعم الخدمات المساندة للاستثمار وإتاحة التمويل الكافي، لدراسة الجدوى للمشروعات المشتركة، والبدء في إنشاء شركات مشتركة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات المختلفة، ودعوة القطاع الخاص، للمساهمة في هذه المشروعات، وأكد المجلس أهمية تطوير قطاع النقل، من حيث التشريعات والإجراءات والقوانين، والاتفاقيات، ووجود أساطيل نقل مشتركة، وخاصة ما يتعلق بالخطوط الملاحية بين البلدين.

واقترح إحداث بوابة إلكترونية، تضم قاعدة بيانات للشركات الصناعية والزراعية والخدمية والعقارية الراغبة، في الاستثمار أو فتح فروع لها خارج المملكة، وخاصة في المغرب، وذلك لتكون دليلًا للمستثمرين في كل البلدين، أكد التقرير تنامي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة الحالية "بشكل كبير"، بحيث تجاوزت خلال العاميين الماضيين ملياري دولار، شملت مختلف مجالات الاستثمار وخاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.

وحسب المصدر ذاته، شهد حجم التبادل التجاري تزايدًا بين البلدين، وحظّيت واردات المغرب من المملكة في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، ويتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 2.1 مليار دولار، أي نحو 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام، وتتمثل أبرز صادرات المغرب إلى السعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.