تبدأ هيئة قناة السويس، الأربعاء، تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم مرور القناة للعام الجاري 2013، بزيادة تتراوح بين 2 و 5 في المائة. وقال مسؤول بهيئة قناة السويس، الثلاثاء، إن العمل بالرسوم الحالية سينتهي بعد منتصف ليلة الثلاثاء، ليبدأ مع دخول أول قافلة الشمال الآتية من البحر المتوسط تطبيق الزيادة في الرسوم الجديدة.  وأفاد مسؤول الهيئة، أنها "اتخذت قرارها الأحدث لرفع الرسوم بعد درس آفاق نمو الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وأن الزيادة في رسوم المرور في قناة السويس لن يؤدي إلى حدوث أي انخفاض في أعداد السفن المارة في القناة، وأن هذه الزيادة تتفق مع الزيادة العالمية لأسعار خدمات النقل البحري، وليس لدينا أي مؤشرات على حدوث تراجع أعداد السفن بعد تطبيق الزيادة الجديدة حتى الآن، والقناة ستحافظ على العدد الحالي من السفن والحمولات على الأقل"، مضيفًا أن "الزيادة الجديدة أقرتها إدارة القناة بعد درس وافي استمر أشهر عدة، عن حجم التجارة العالمية المتوقع نقلها بحرًا، والوفر الذي تحققه قناة السويس بالنسبة للسفن المارة بالمقارنة بالممرات الأخرى، و أنه إذا بقيت حمولات السفن المارة كما هي، فإنه من المتوقع ارتفاع عائدات القناة بنسبة لن تقل عن 5 في المائة، وأن المؤشرات الحقيقة للزيادة ستظهر بعد مرور 3 أشهر على الأقل لتطبيق الرسوم الجديدة".
وذكرت إدارة القناة، أن رسوم المرور توضع بعد درس حركة التجارة العالمية وكميات البضائع التي تنقل بين الأسواق المختلفة في الشرق والغرب، ورسوم وتكاليف النقل البحري عبر الممرات والطرق الأخرى التي تنافس قناة السويس.
وتحاول الحكومة المصرية، التي تعاني ضائقة مالية، تعزيز إيرادات قناة السويس بزيادة الرسوم، حيث تعتبر القناة مصدرًا رئيسًا للعملة الصعبة في مصر، وممرًا حيويًا للتجارة العالمية، وستكون الزيادة 5 في المائة على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز البترولي المسال والكيمائيات، إلى جانب سفن بضائع الصب، بينما ستكون الزيادة 2 في المائة على سفن الحاويات وحاملات السيارات، وسترتفع الرسوم 3 في المائة بالنسبة لباقي أنواع السفن.
وقالت الغرفة الدولية للملاحة، في شباط/فبراير الماضي، "إن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن يمكن أن يدفع ملاك السفن الذين يكافحون بالفعل ركودًا حادًا في قطاع الشحن إلى تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، وأن هذا الطريق أصبح أقل تكلفة نسبيًا، حيث تلجأ السفن إلى أسلوب جديد يعتمد على خفض سرعتها لتقليص استهلاكها للوقود".
وحققت قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري، عائدات بلغت مليار و 255,2 مليون دولار، بتراجع بلغ 67,4 مليون دولار بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والرسوم التي تدفعها السفن لعبور الممر المائي الإستراتيجي مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويًا، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية ومصاعب اقتصادية جمة.