تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، رغم النمو المتوقع على نطاق واسع، للشهر الثالث على التوالي في مارس/ آذار الجاري، مع بقائها في مستوى مرتفع نسبيًا، وإن كان هو الأقل في 6 أشهر، وفق تقرير المفوضية الأوروبية الشهري الذي نشر الثلاثاء، وخسر مؤشر الثقة «مؤشر الشعور الاقتصادي» 1.6 نقطة، متراجعًا إلى 112.6 نقطة في مارس في بلدان المنطقة التسعة عشر التي تعتمد اليورو، انخفاضًا من المستوى المعدل البالغ 114.2 في فبراير/ شباط الماضي.

ويقل هذا الرقم عما توقعه المحللون الذين عولوا على 113.3 نقطة في معرض ردهم على أسئلة مؤسسة «فاكتسيت» للخدمات المالية، وكذلك متوسط التوقعات البالغ 113.4 في استطلاع أجرته رويترز لآراء 34 خبيرًا اقتصاديًا، وأوضحت البيانات أن الثقة في أكبر 5 اقتصاديات بمنطقة اليورو شهدت تراجعًا، ما أدى إلى هبوط المؤشر. ويرجع الانخفاض إلى تراجع التفاؤل بين المديرين في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالتجزئة، بينما أظهر قطاع البناء تحسنًا طفيفًا في المعنويات.

وفي قطاع البيع التجزئة، الذي سجل أكبر انخفاض، أعطى المشاركون تقييمًا أكثر تشاؤمًا للوضع الحالي للأعمال وتوقعاتهم للطلبيات والتوظيف.. وتراجعت الثقة في قطاع تجارة التجزئة بمعدل 2.9 نقطة، وفي قطاع الصناعة بمعدل 1.6 نقطة، والخدمات بمعدل 1.3 نقطة.. ولكن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن الثقة ظلت مستقرة لدى المستهلكين وتحسنت في قطاع البناء بمعدل 0.9 نقطة.

وكانت المفوضية أشارت الأسبوع الماضي إلى أنه لم يطرأ تغير على ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في مارس، موضحة أن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في منطقة اليورو بلغت 0.1 نقطة، وهي نفس القراءة المسجلة في فبراير. فيما استقرت ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بوجه عام عند مستوى «سالب 0.3».

من جهة ثانية، أظهرت النتائج أيضًا تراجع مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال، الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، بأكثر من المتوقع في مارس إلى 1.34 نقطة، من مستوى 1.48 نقطة في فبراير الماضي، ومن بين دول منطقة اليورو ذات الثقل الاقتصادي الكبير، تراجعت الثقة الاقتصادية في ألمانيا بمعدل 2.4 نقطة، وفي إيطاليا 1.8 نقطة، وفي إسبانيا 1.2 نقطة، وفي هولندا 0.5 نقطة، وفي فرنسا 0.4 نقطة.

ويأتي هذا التراجع رغم أن تقرير اقتصادي صادر عن معهد «إيفو» الألماني للدراسات الاقتصادية، ومكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات»، والمعهد الاقتصادي الفرنسي «كيه أو إف»، أظهر استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو بفضل نمو النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الصادرات.

ويتوقع التقرير المشترك نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بمعدل 0.6 في المئة، ثم يتراجع إلى مستوى 0.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام، وفي غضون ذلك، كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة الثلاثاء، تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بعكس التوقعات، فيما استقر معدل نمو اقتراض الأفراد.

وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو تباطأ إلى 4.2 في المئة في فبراير الماضي، مقابل 4.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني. بينما كانت التوقعات ترجح أن المعروض النقدي بمنطقة اليورو سيشهد زيادة بنسبة 4.6 في المئة الشهر الماضي.

أما على مستوى معدل اقتراض الأفراد، فاستقر عند 2.9 في المئة في فبراير، وهي نفس مستويات شهر يناير. بينما ارتفعت القروض الممنوحة لشركات التأمين وصناديق المعاشات بنحو 0.9 في المئة في فبراير، مقابل تراجعها 0.5 في المئة في يناير.