دعا والي "محافظ" بنك المغرب خلال تدخله  في الدورة  الاعتيادية الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، البنوك المركزية العربية للانضمام إلى التحالف من أجل الشمول المالي، إلى جانب كل من مصر والأردن وفلسطين والمغرب حتى تكون المنطقة العربية أكثر تأثيرًا.

وقد أعلن بنك المغرب (المركزي) عن التزامه بتعزيز الحصول على خدمات مالية ذات جودة واستخدامها بناء على أسس سليمة ومتينة سنة 2013 من خلال إعلان مايا، وهو تم ما إعادة تأكيده سنة 2016 في إطار خارطة الطريق المتعلقة بمواءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف "كوب 22 " في مراكش.

وقد انعكس هذا الالتزام من خلال العديد من التدابير التي اتخذناها، بالتعاون مع فاعلين من القطاعين العام والخاص، والتي تمحورت حول كافة أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الخدمات المصرفية على مختلف شرائح المجتمع، والتربية المالية، وحماية العملاء وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض المقدمة من لدن المؤسسات المالية.

وقد أشاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتقدم  الذي شهده في المجال من خلال تقرير البعثة الأخيرة المكلفة بتقييم القطاع المالي، كما انعكس ذلك من خلال ارتفاع نسبة تعميم الخدمات المصرفية التي بلغت 70 في المائة في سنة 2016، في حين لم تكن تتجاوز 25 في المائة قبل عشر سنوات، وبالرغم من ذلك،  يقول الجواهري: " ينبغي الإقرار بأنه لا تزال هنالك تحديات أمامنا منها التفاوتات الموجودة بين الوسطين القروي والحضري، وبين الجنسين، وتحسين جودة المعطيات وتطوير آلية فعالة لقياس التأثيرات. وتدفعنا هذه التحديات إلى مواصلة، و تعبئة و توحيد جهودنا، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي".

وقال: " وأمام هذه الوضعية، فقد التزمنا بالتصدي لهذه التفاوتات في إطار استراتيجية وطنية للشمول المالي على المدى الطويل، والتي نحن بصدد استكمالها مع وزارة الاقتصاد و المالية وبالتعاون مع مجموع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص وفي إطار هذه الاستراتيجية، ووعيًا منا بالدور المهم للشمول المالي للمرأة في تشجيع نمو شامل للجميع، فإننا نضم صوتنا إلى صوت التحالف من أجل الشمول المالي في ما يتعلق بتقليص الفارق بين الجنسين، وذلك في إطار خطة عمل دينارو.