اتهم التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال تحت عنوان "الدول الأسوأ في العالم للعمال والعاملات" المغرب بـ"ارتكاب انتهاكات منتظمة ضد العمال".

و أشار التقرير،أن بعثة تابعة لهذه المنظمة العمالية الدولية "وثقت ووقفت"، في جولة لها عبر العالم كان المغرب أحد محطاتها، على الصعوبات التي يواجهها العمال والعاملات ببلادنا، ضاربا المثل بما تشهده عدة شركات ومؤسسات مغربية، كما اعتبر التقرير أن الحكومة المغربية أبانت في العديد من المناسبات عما وصفته بـ"الاستخفاف" بالحوار الاجتماعي، ورغم هذه الانتقادات فإن الاتحاد الدولي لنقابات العمال كان رحيما بالمغرب، إذ وضعه في "الخانة الثالثة"  جنبا إلى جنب مع دول تعتبر عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا وإسبانيا، ولكن هذه الخانة ضمت كذلك بلدانا مثل "جورجيا” وكرواتيا"، أما فيما يتعلق بشمال إفريقيا، فإن المغرب يعتبر حسب تصنيف هذه المنظمة العمالية الدولية أفضل حالا في مجال احترام حقوق العمال من دول الجوار. فليبيا التي جاءت في "الخانة الخامسة زائد " بين الدول الأسوأ التي تغيب فيها حقوق العمال بسبب الفوضى، فيما حالت الجزائر ومصر في " الخانة الخامسة" ضمن الدول التي تغيب فيها ضمانات حقوق العمال، بينما جاءت تونس في "الخانة الرابعة" في مصف الدول التي تنتهك بشكل منظم حقوق العمال والعاملات. وحلت دول مثل بلجيكا والبرتغال والتشيك في "الخنة الثانية"، والتي تتكرر فيها الانتهاكات في "بعض الأحيان"، فيما تصدر ألمانيا وأستراليا الدول المحترمة لحقوق العمال في “الخانة الأولى.

التقرير اتهم الحكومة المغربية بانتهاك الحوار الاجتماعي في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن 9000 عاملا ينتمون للفيدرالية الوطنية لعمال الطاقة قاموا بإضراب وطني من أجل التنديد بالطريقة التي انتهكت بها السلطات المغربية اتفاقا شاملا توصوا إليه بعد مفاوضات ماراطونية مع ممثلي العمال، كما أشار التقرير أيضا إلى أن عمال تابعين للاتحاد المغربي للشغل يعملون في شركة  في الدار البيضاء تعرضوا في اغسطس الماضي لما سماه "قمعا قويا" من قبل السلطات المغربية، بالإضافة إلى تسريح الشركة 13 مضربا.