بلغ عجز الموازنة الحكومية المغربية 11.5 مليار درهم "1.23 مليار دولار" في نهاية نيسان /أبريل الماضي مقابل 8.9 مليار درهم "957 مليون دولار" نهاية أبريل /نيسان 2017، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة أمس.

وكشفت الخزينة أن المداخيل العادية للميزانية عرفت استقرارًا نسبيا خلال هذه الفترة، وبلغت 76.4 مليار درهم "(8.22 مليار دولار"، وعرفت ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بسبب الركود النسبي للموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة وتراجع الموارد غير الجبائية بنسبة 2.6 في المائة، أما الإنفاق العادي فعرف بدوره استقرارا في المستوى ذاته للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 73.3 مليار درهم "7.9 مليار دولار"، وانخفضت نفقات الاستثمار الحكومي خلال هذه الفترة بنحو 4.7 في المائة إلى 22.5 مليار درهم "2.4 مليار دولار".

وانخفض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنحو 35 في المائة، نازلا من 11.65 مليار درهم (1.25 مليار دولار) إلى 7.55 مليار درهم (810 ملايين دولار)، ويشار إلى أن الحسابات المخصصة للخزينة من 71 صندوقا مرصودة لأمور خصوصية تحدد لها مواردها وتصرف في الأمور التي رصدت لها، ومن بينها 71 حسابا، ومن بينها الصندوق الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق إنعاش ودعم الوقاية المدنية، وصندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، وصندوق التنمية الفلاحية، وصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، والصندوق الخاص لدعم المحاكم، وصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية.

وعرف إجمالي مداخيل هذه الصناديق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي استقرارا في المستوى ذاته للفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ 31.3 مليار درهم "3.37 مليار دولار"، فيما عرفت نفقاتها الإجمالية ارتفاعا بنسبة 21 في المائة إلى مستوى 23.8 مليار درهم "2.56 مليار دولار".

ويرجع هذا الارتفاع حسب النشرة الإحصائية إلى زيادة نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي بنسبة 281 في المائة، وزيادة نفقات الصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المخصصة للجهات بنسبة 148 في المائة، وارتفاع نفقات صندوق دعم السكن بنسبة 109 في المائة، وصندوق التنمية الرياضية بنسبة 33 في المائة.