بينما ذكر المجلس الأعلى للحسابات أن عدد مراكز جمع الحليب على الصعيد الوطني بلغ 2700 خلال سنة 2018، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عدد المراكز المرخص لها للقيام بهذا العمل لم يتجاوز 466 العام الماضي.ويطرح على الصعيد الوطني إشكال وجود مراكز لجمع الحليب غير مرخص لها، وهو ما يمكن أن يعرض سلامة المواطنين الصحية للخطر، على اعتبار أن الحليب ومشتقاته من المواد سريعة الفساد والتلوث، وبالتالي زيادة خطورة تعريض المواطنين للتسمم.في هذا الصدد، استعرضت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل ضمان احترام مراكز جمع الحليب لشروط السلامة والصحة، مفيدة بأن عدد المراكز المرخص لها سنة 2022 بلغ 466 مركزا.

الإجراءات المذكورة جاءت في رد على سؤال كتابي لخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، ذكّر فيه بتنبيه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن جل مراكز جمع الحليب، البالغ عددها 2700 مركز بالتراب الوطني، لا تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي، وأن “معظمها لا يحترم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك”.

وقالت الوزارة في جوابها إن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في مادته الرابعة، ينص على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لهذه الحيوانات إذا كانت خطيرة.وأشارت الوزارة إلى أن “هذا القانون ونصوصه التطبيقية يلزمان الترخيص على المستوى الصحي لمراكز جمع الحليب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان تزويد المستهلك بمنتجات سليمة”، وبالتالي يقوم المكتب بمجموعة من التدابير لمواكبة عملية الترخيص لمراكز جمع الحليب.

ومن ضمن الإجراءات التي يقوم بها المكتب، مراقبة الوحدات المرخصة، إذ تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بمنح الترخيص على المستوى الصحي والمراقبة الدورية لمراكز جمع الحليب قصد الوقوف على الظروف العامة لإنتاجها ومدى استجابتها للشروط الصحية المعمول بها، وتعليق أو سحب الترخيص الصحي من كل مركز لجمع الحليب أثبتت الزيارات الصحية البيطرية الميدانية أنه لا يتوفر على الشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وتحدثت الوزارة أيضا عن البرنامج الوطني لمراقبة جودة وسلامة الحليب ومشتقاته، قائلة إن المكتب يقوم سنويا بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد المتبقيات (المضادات الحيوية، المواد الممنوعة، المبيدات وملوثات البيئة…) في الحليب، إذ خلال سنة 2022 تم أخذ 500 عينة للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذا المنتوج لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الوطني للشغل يقترح تعديلات على مشروع قانون التنظيم القضائي

السطي وعلوي عن الاتحاد الوطني للشغل يظفران بمقعدين في مجلس المستشارين