كشفت وسائل إعلام أن المشاركة المغربية في الدورة ال 60 للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة النووية من 26 الى 30 سبتمبر/أيلول الماضي في فيينا تميزت  بنداء قوي من قبل المغرب لتقوية القدرات والطاقات النووية لأهداف سلمية في القارة الأفريقية، والمساهمة في اللقاءات والمنتديات العلمية إضافة إلى توقيع اتفاق للتعاون.

وجدد محمد السلاوي القائم بأعمال السفارة المغربية في فيينا التأكيد على التزامات المغرب في هذا المجال والتي ستكون أيضًا محور المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية في نوفمبر المقبل في مراكش وذلك بالنظر للدور المهم للطاقة وتطبيقاتها النووية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية على الخصوص ذات الصلة في قطاعات التغذية والزراعة والماء، مؤكدًا أن المغرب شجع على الدوام كل المبادرات والأعمال الرامية إلى النزع الشامل للأسلحة النووية، بالاضافة الى وضع منظومة للمراقبة والتحقق ذات مصداقية تحت لواء الوكالة الدولية للطاقة النووية، مشددًا على استعجالية دخول اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

وأبرز الدبلوماسي المغربي الخبرة الوطنية في مجال التطبيقات النووية لأهداف سلمية على الخصوص في استخدام التقنيات النووية في مجال المياه ما مكن من اختيار المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية هذا العام كمركز شريك للوكالة الدولية للطاقة النووية. وتم تسليم المدير العام للمركز خالد المديوري لوحة تذكارية من قبل المدير العام المساعد للوكالة الدومولافازي تخليدًا للحدث.

وأكد المديوري أن ذلك اعتراف للموقف المتميز للمغرب على الصعيد الدولي في المجال، مضيفًا أن هذا التميز يؤكد التطور الهام للمركز في مجال استخدام التقنيات النووية لأهداف البحث العلمي، وأشار إلى أن المركز أصبح بالتالي الأول والوحيد الذي يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال تدبير الموارد المائية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل دعم تنفيذ مشاريع التعاون التقني مع الوكالة على الصعيد العالمي والتي ستتيح تبادل التجارب والخبرات وبرامج التكوين واستغلال المعطيات والتحليل المختبري.من جهة أخرى.

 ووقع المديوري اتفاقًا للتعاون مع المتصرف العام لمفوضية الطاقة النووية في فرنسا بشأن تطوير الشبكة الدولية للتكوين وتكنولوجيا المولدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية، ويهدف الاتفاق تطوير مشاريع التعاون التقني بشأن استخدام واستغلال المولدات لأهداف البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والخبرات التقنية.

وأجرى المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والاشعاعات الخمار مرابط مباحثات ولقاءات مع ممثلي عدد من المنظمات المماثلة بكل من فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا والصين وروسيا والإمارات العربية ومصر والسنغال والكوت ديفوار، وشكلت مناسبة للمرابط الذي تولى لسنوات قسم الامن النووي في الوكالة الدولية للطاقة النووية لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في المجال، مشيدًا بالأهمية التي يكتسيها القانون 142-12 للامن النووي والاشعاعي وإنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والاشعاعية، مؤكدًا أن هذا القانون مكن المغرب من التوفر على معايير في ما يخص السلامة والامن النووي متلائمة ومعايير المجتمع الدولي.

وقدم مرابط خلال منتدى علمي على هامش المؤتمر العام للوكالة مبادرة حول التعاون الأفريقي في المجال الكفاءات يستهدف تقوية السلامة والأمن النووي والإشعاعي في أفريقيا من خلال حشد الخبرات وتعزيز القدرات لكل من المغرب بالتعاون مع الوكالة والاتحاد الأوربي بالاضافة الى دول أخرى صديقة، وقد أيدت تلك الدول تمويل اجتماع سيعقد في الرباط في فبراير المقبل لبحث المقاربة المتعين اتباعها ومخطط العمل المتعين تنفيذه من أجل انجاح هذه المقاربة التي تعزز موقف المغرب كشريك متميز في المجال النووي.