حدّد محمد الكريمي المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة سامير النفطية في المغرب موعدًا نهائيا أمام المشترين المحتملين للتقدم بعروضهم للاستحواذ على المصفاة الوحيدة في البلاد، وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في 2015 وصدر قرار من المحكمة بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية، وسيكون استئناف الإنتاج من المصفاة شرطا مسبقا للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة لكن المحاولات الرامية لتحقيق ذلك باءت حتى الآن بالفشل نظرا لصعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام. وفي هذا الإطار، صرّح الكريمي إلى وسائل الاعلام، أن المستثمرين المحتملين لديهم مهلة 30 يوما اعتبارا من اليوم الخميس لتقديم عروض لشراء أصول الشركة بالكامل.
 
وأضاف الكريمي أنه ينبغي على المستثمرين المهتمين تقديم عروض الأسعار مع ضمانات وخطة عمل مدتها خمس سنوات، وتابع الكريمي أنه تلقى بالفعل عرضين لكن من دون ضمانات، وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، سبق و أن عينت خبراء قدروا إجمالي النشاط بنحو 21.6 مليار درهم (مليارا دولار) وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية بينما قدرت قيمة المصفاة بمفردها بحوالي 15 مليار درهم.
 
وتكافح سامير – التي تملك فيها كورال القابضة التابعة لرجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي حصة الأسد قدرها 67.26 في المائة – في مواجهة دائنين من بينهم تجار نفط وبنوك، وتقول الحكومة المغربية إن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وإن إجمالي دينها يبلغ نحو 44 مليار درهم، وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المغرب يستهلك أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية وهو بذلك خامس أكبر بلد مستهلك في أفريقيا.