أظهر مسح دولي انخفاض نشاط قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا، بشكل أكثر من المتوقع، في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بينما ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم، ويقلص في الوقت ذاته من التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يشكل قطاع الخدمات ما يقرب من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواصل اقتصاد منطقة اليورو تألقه خلال العام الجاري، وبأداء يفوق التوقعات، خصوصًا في قطاع الأعمال، وذلك تزامنًا مع القلق الذي أثاره فشل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في التوصل إلى صيغة اتفاق كامل مع الاتحاد الأوروبي، بشأن تفاصيل مغادرة بلادها الاتحاد. وهبط مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري مشتريات قطاع الخدمات في بريطانيا إلى 53.8، في تشرين الثاني، من 55.6 في أكتوبر / تشرين الأول، ويشير ذلك إلى نمو لكن عند الحد الأدنى لمعظم توقعات الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع.

وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت" للأبحاث، في تقرير لها، إن الاقتصاد البريطاني نما على الأرجح بنسبة 0.45% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني، وهو أبطأ قليلاً من معدل الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الأول، البالغ 0.5 %. وأضاف التقرير أن حجم العمل الجديد زاد أيضًا بوتيرة أبطأ، بينما كان معدل توظيف الموظفين هو الأقل منذ مارس / آذار الماضي. وقال كريس ويليامسون، الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت": "يأتي تباطؤ نمو قطاع الخدمات بخيبة أمل، بعد تحسن أداء كل من الصناعات التحويلية والبناء في تشرين الثاني"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه على الرغم من ضعف توسع قطاع الخدمات، تشير بيانات المسح الأخيرة إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق لتحقيق نمو قوي في الربع الرابع". وأكد ويليامسون أن الدراسات الاستقصائية الثلاث مجتمعة تشير إلى نمو ربع سنوي قدره نحو 0.45 %، للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مشيرًا إلى أن الأخبار الكبيرة تتعلق بالأسعار، حيث تشير مسوح مؤشر مديري المشتريات إلى أكبر زيادة شهرية في متوسط أسعار السلع والخدمات منذ أغسطس / آب 2008؛ وهو الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط قبل الأزمة المالية العالمية.

ووفق ويليامسون، فإن اللوم في تشرين الثاني كان مرة أخرى على ارتفاع أسعار النفط"، ولكنه ألمح أيضًا إلى أن الشركات ذكرت الحاجة إلى تمرير تكاليف أعلى لمجموعة واسعة من المدخلات للعملاء، نظرًا لزيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الجنيه الإسترليني، مختتمًا بأنه على هذا النحو، تشير بيانات المسح إلى أن الضغوط التضخمية لم تصل بعد إلى ذروتها. وفي المقابل، أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تسارع في تشرين الثاني، مع معاناة الشركات لتلبية الطلب المزدهر، في أحدث مؤشر على أداء قوي لاقتصاد المنطقة في العام الجاري، وتنبئ المؤشرات المستقبلية في المسح بأن قوة الدفع ستستمر هذا العام. وجاءت القراءة المجمعة النهائية لمؤشر "ماركت" لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر جيد على النمو، تأكيدًا للقراءة الأولية السابقة عند 57.5 ارتفاعًا من 56 في تشرين الأول. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل / نيسان 2011، وهو أعلى كثيرًا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في "آي إتش إس": "نعمت منطقة اليورو بأداء قوي في تشرين الثاني، ما يمهد لختام قوي للعام الجاري"، مشيرًا إلى أن البيانات تتفق مع معدل نمو اقتصادي 0.8 % في الربع الأخير، في منطقة اليورو، وهو مستوى أكثر تفاؤلاً من توقعات "رويترز" في استطلاع أُجري الأسبوع الماضي، والبالغة 0.6 %. لكن على الجانب الآخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، الثلاثاء، انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال تشرين الأول الماضي، بعد انتعاشها في سبتمبر / أيلول، لكن من المتوقع صعود المبيعات في قياسات شهري تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول، نظرًا لـ"الجمعة السوداء" وأعياد الميلاد.

وسجلت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 1.1 % على أساس شهري في أكتوبر، مقابل ارتفاع نسبته 0.8 % في سبتمبر، لتأتي دون توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.7 % فقط. كما تراجعت مبيعات المنسوجات والملابس والأثاث بنسبة 3.1 %، وانخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3 %. وعلى أساس سنوي، تراجع نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد، ليصل إلى 0.4 % في تشرين الثاني، مقابل 4.0 % في الشهر السابق له، مخالفًا للتوقعات بأن يصل النمو إلى 1.4 %.