كشف تقرير الموارد البشرية المرفق مع مشروع قانون المال لسنة 2017، لوزارة الاقتصاد والمال المغربية، عن معطيات تتعلق بالحالة العائلية لموظفي الدولة المدنيين، وتشير الأرقام إلى أن 66.5 % من الموظفين متزوجين، وعددهم 387 ألف و557 موظف وموظفة، مقابل 32 % عزاب، وعددهم 186 ألف و452 عازب وعازبة، مقابل 182 ألف و338 من الموظفين والموظفات العزاب خلال العام الماضي، أي بزيادة بلغت 4114 خلال عام واحد.

ولم يشر التقرير إلى معطيات كل قطاع حكومي، كما ورد في تقرير العام الماضي، حيث كانت توجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على رأس الوزارات التي ترتفع فيها نسبة الموظفين العزاب، وتصل إلى 53.4 %من مجموع موظفي الوزارة. ، ويشير تقرير الموارد البشرية، الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، والذي أعد ضمن وثائق مشروع قانون مال 2017، إلى وجود 7906 من الموظفين المطلقين، بما يمثل 1.4% من مجموع موظفي الدولة المدنيين، ثم 1156 من الموظفين الأرامل، بما يمثل 0.2% من مجموع موظفي الدولة.

يذكر أن عدد موظفي الدولة المدنيين خلال هذا العام، سجل تراجعا لأول مرة، منذ 10 سنوات، وانتقل خلال 2016 إلى 583 ألفا و71 مقابل 585 ألفا و503 خلال العام الماضي، وتراجع بـ2432 موظف وموظفة خلال سنة واحدة، وهو التراجع الأول من نوعه في عدد موظفي الدولة، حيث سجل عدد موظفي الدولة نموا إجماليا، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2016، بلغت نسبته 11.05 % بمتوسط سنوي بلغ 1.17 %، ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الإجراءات الناجمة عن عمليات إحداث وحذف المناصب برسم قوانين المالية.