أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية انخفضت بنسبة 0.9 في المائة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأضافت وزارة التجارة، في بيان صحافي، أمس السبت، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغ 1118 شهادة بقيمة 12.1 مليون دينار كويتي (نحو 39.9 مليون دولار) في نوفمبر الماضي مقابل 903 شهادات بقيمة 13.4 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 251 شهادة، بقيمة 3.7 مليون دينار (نحو 12 مليون دولار) مقابل 45 شهادة بقيمة 1.8 مليون دينار (نحو 5.9 مليون دولار) إلى الدول الأجنبية.

وبينت الوزارة أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 814 شهادة بقيمة 6.4 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأفادت بأن الأردن تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً لصادرات الكويت، يليه لبنان، ثم العراق، فمصر، ثم اليمن والجزائر.

وذكرت أن قطر حلت في الترتيب الأول خليجياً، تلتها الإمارات، ثم السعودية والبحرين، وأخيراً عمان.

وبالنسبة للصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى، قالت وزارة التجارة إن بلجيكا تأتي في المقدمة ثم إسبانيا تليها فرنسا وتركيا ثم إيطاليا وسلوفينيا.

كانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال نوفمبر الماضي، 66 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وقالت الوزارة، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، و8 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 20 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 134 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 92 شركة عقارية، و3 شركات صرافة، و39 شركة مجوهرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 80 ترخيصاً، موزعة على 50 شركة عقارية، و4 شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 60 مراقباً لـ30 شركة عقارية و30 شركة مجوهرات.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لثلاث شركات عقارية وشركة صرافة وشركة مجوهرات، إضافة إلى 43 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 10 شركات عقارية و27 شركة صرافة و6 للمجوهرات.

وعن التطورات الداخلية، كانت الكويت قد رفضت مجدداً مقترحات تقدمت بها مؤسسات اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار الطاقة بنزيناً وكهرباء، وذلك رغم انخفاض صندوق الاحتياطي العام، وبلوغ العجز في الموازنات نحو الـ15 مليار دينار (49.38 مليار دولار) خلال الـ5 سنوات الماضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.

وأوضحت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة. وذكرت أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من بينها إصلاح دعم الطاقة، التي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.

ونوهت بأن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 3.38 مليارات دينار (11.12 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2020 - 2019.

قد يهمك ايضا :

البنك الدولي يحذر من تدهور الخدمات ونتائج التنمية في أفغانستان

التدهور الاقتصادي في لبنان والصرف الجماعي للعمال يُهدد بكارثة اجتماعية