موسكو - المغرب اليوم
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية عن تراجع جديد بحصة روسيا في سندات الدين العام الأميركي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في إطار سياسة «فك الارتباط بالدولار» التي تبنتها الحكومة الروسية للحد من تأثير العقوبات على الاقتصاد الوطني.
وفي غضون ذلك، كشفت تقديرات وزارة المالية عن تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري بفائض يعادل 3.4 من الناتج المحلي الإجمالي. ويتضح من تفاصيل إنفاق الميزانية أن الإنفاق على الأمن والدفاع كان مساوياً لحجم الإنفاق في السياسة الاجتماعية.
ووفق آخر بيانات عن وزارة الخزينة الأميركية، قلصت روسيا استثماراتها في السندات الأميركية من 12.024 مليار دولار في شهر مايو (أيار) الماضي حتى 10.848 مليار دولار في شهر يونيو (حزيران). وبينما حافظت على استثماراتها في السندات طويلة الأجل بقيمة 5.296 مليار دولار مع نهاية يونيو (حزيران)، قلصت استثماراتها في السندات قصير الأجل بقدر 1.22 مليار دولار.
وسجل عام 2010 الحد الأقصى للاستثمارات الروسية في الدين العام الأميركي، وتجاوزت حينها 170 مليار دولار. ولم تطرأ تغيرات كبيرة على حجمها في السنوات التالية، إلى أن تراجعت إلى ما دون 100 مليار دولار في ربيع عام 2018. حينها، وعلى وقع عقوبات متشددة فرضتها الولايات المتحدة على عشرات الأثرياء الروس المقربين من الكرملين، قلصت روسيا استثماراتها في تلك السندات حتى 96.9 مليار دولار، ومن ثم حتى 48.7 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2018. وفي مايو من العام ذاته، قلصت استثماراتها مجدداً حتى 14.9 مليار دولار، والآن حتى 10.848 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.
وكانت إلفيرا نابيلونا، مديرة البنك المركزي الروسي، قد بررت تقليص الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية بـ«إعادة توزيع حصص الاحتياطات الدولية لروسيا». وتخشى روسيا أن تتأثر استثماراتها في الدين العام الأميركي بالوضع الجيوسياسي، لا سيما توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التي تواصل فرض عقوبات تلو الأخرى ضد روسيا، مع تحذيرات مستمرة باحتمال فرض عقوبات أكثر تشدداً. وخشية من احتمال فرض قيود عليها أو تجميدها من جانب السلطات الأميركية، بدأت روسيا تقليص استثماراتها في السندات الأميركية، في إطار سياسة «فك الارتباط بالدولار» التي تشمل التقليل من اعتماد العملة الأميركية في المدفوعات.
ومقابل تقليص حصتها في الدين الأميركي، وجهت روسيا تلك المبالغ لتعزيز حصة الذهب في احتياطياتها الدولية. وتشير التقارير الرسمية إلى أن حصة الذهب ارتفعت خلال الفترة الماضية حتى أعلى مستوى، مما تعادل قيمته 60.2 مليار دولار في الاحتياطيات الدولية لروسيا مطلع عام 2017 إلى 101.9 دولار في يوليو (تموز) الماضي.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، قالت وزارة المالية إن التقديرات الأولية تشير إلى فائض في الميزانية بعد تنفيذها في النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمته 2.027 مليار دولار، أو ما يعادل 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي التفاصيل عن المرحلة منذ يناير (كانون الثاني) حتى يوليو (تموز) من العام الحالي، قالت الوزارة إن إيرادات الميزانية بلغت 11.4 تريليون روبل، أو 56.9 في المائة من إجمالي إيراداتها المعتمدة لهذا العام. واحتلت عائدات النفط والغاز الصدارة في تلك الإيرادات، وبلغت قيمتها 4.7 تريليون روبل، أو 58 في المائة من إجمالي إيرادات القطاعين المعتمدة، وفق قانون الميزانية لعام 2019. أما القطاعات الأخرى فحققت إيرادات بقيمة 6.6 تريليون روبل، أو ما يعادل 56 في المائة من إيراداتها المعتمدة للعام كله.
وبالنسبة للإنفاق من الميزانية، فقد بلغت قيمته 9.4 تريليون روبل، أو 51.6 في المائة من إجمالي الإنفاق المعتمد، وفق ميزانية 2019. وكانت الحصة الأكبر منه، وقدرها 2.8 تريليون روبل، إنفاق على السياسة الاجتماعية، ومن ثم الإنفاق على الدفاع بقيمة 1.6 تريليون، أو ما يعادل 50.2 في المائة من إجمالي الإنفاق المعتمد للعام على هذه الفقرة، ومن ثم الأمن القومي 1.02 تريليون روبل، وعلى الاقتصاد الوطني أنفقت الميزانية 1.03 تريليون روبل، و488.18 مليار روبل على التعليم، ومن ثم 379.3 مليار روبل على الرعاية الصحية.
قد يهمك أيضًا