أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب أنها تحرص دائمًا، وبمنتهى الصرامة، على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية لموظفي الشركات الخاصة، التي تقدم خدمات للشركة الوطنية. وقالت، في بيان لها بشأن الإضراب الذي امتد من 9 إلى 11 نيسان / أبريل، أنها تواصل فحص عقود العمل التي تجمع الموظفين بمشغليهم، ومطابقتها بـ قانون العمل.

وأوضحت أن الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة توظف 1046 شخصًا، أي 70%، بموجب عقد عمل دائم، وتضمن لهم الأقدمية مع احتسابها، حيث إن هؤلاء المستخدمين يستفيدون، بموجب ذلك، من المكاسب المرتبطة بالأقدمية في العمل، وفقًا للقانون، كما يستفيدون من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين الإجباري على المرض، كما هو منصوص عليه في مدونة العمل، ويحصلون أيضًا على منحة عيد الأضحى.

وأشارت الى أن هؤلاء الموظفين، الذين يبلغ متوسط راتبهم الشهري 4000 درهم، يستفيدون أيضًا من النقل الذي يوفره لهم مُشغلهم، من وإلى مكان العمل، علمًا أن غالبية هؤلاء العاملين لم يحصلوا على أي تأهيل مهني خاص.

وأضاف البيان أن الشركات المكلفة بتحصيل الأداء لصالح الشركة الوطنية تلجأ إلى الاستعانة المؤقتة بموارد بشرية إضافية، في إطار عقود عمل محددة المدة، خلال فترات الذروة، وذلك على غرار القطاعات الأخرى التي تشهد أنشطة موسمية، علمًا بأن هذا يتم في ظل الاحترام الكامل للتشريع المتعلق بهذا النوع من العقود. وأكدت الشركة أن التدابير التي اتخذتها مكنت من توفير شروط السلامة والراحة وسلاسة المرور لمستخدمي الطرق السيارة، خلال فترة الإضراب، التي صادفت العودة من العطلة، مشددة على أن سلامة المواطنين تشكل أولوية رئيسية بالنسبة لها.