أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" أمس الأربعاء أن معدل التضخم في دول منطقة اليورو التسعة عشرة ارتفع دون التقديرات السابقة في مارس (آذار) الماضي، مع زيادة أسعار الأغذية غير المصنعة بأقل مما كان يُعتقد في السابق، ويظهر التعديل النزولي المهمة الصعبة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي في الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف والذي يقترب من اثنين في المائة.

وارتفعت الأسعار 1.3 في المائة في مارس/ آذار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، انخفاضًا من التقديرات السابقة ليوروستات التي كانت عند 1.4 في المائة. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار واحدًا في المائة. وسجلت أسعار الأغذية غير المصنعة، التي كانت القراءة السابقة تشير إلى ارتفاعها 0.9 في المائة، ارتفاعًا نسبته 0.8 في المائة في مارس/ آذار، وقدمت أسعار الخدمات والطاقة الإسهام الأكبر في الزيادة السنوية لكن أسعار الطاقة هبطت في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط.

وباستبعاد الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهما المكونان الأكثر تقلبًا، ارتفعت الأسعار 1.3 في المائة عن الشهر السابق وعلى أساس سنوي مسجلة زيادة طفيفة مقارنة مع المعدلات السنوية السابقة.وتعتزم المستشارة الألمانية العمل على تعزيز دور وزراء الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي.وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين إن ميركل أكدت مرارًا مدى أهمية تدعيم المنظور الاقتصادي في مسار الاتحاد الاقتصادي والنقدي بالنسبة لها. وأضافت ديمر: وزراء المال يلعبون دورًا مهمًا في ذلك بالطبع، مضيفة في المقابل أنه يتعين أيضًا أن يكون هناك تنسيق قوي بين وزراء المال ووزراء الاقتصاد بشأن اختصاصات الإصلاح الهيكلي والإنتاجية والقدرة على المنافسة.

وقالت ديمر "تبادل الآراء بين الطرفين؛ أي وزراء المال ووزراء الاقتصاد، من الممكن أن يمضي بنا قدمًا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي، موضحة في المقابل أن هذا المقترح ليس له علاقة بتوزيع المناصب الوزارية في الحكومة الألمانية الجديدة، ويشار إلى أن حقيبة المالية في الحكومة الألمانية الجديدة انتقلت من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يتولاها نائب ميركل، أولافشولتس.وفي المقابل يتولى بيتر ألتماير، المنتمي لحزب ميركل، حقيبة الاقتصاد التي كانت في قبضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي من قبل.

وتلتقي ميركل اليوم الخميس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيبرلين. ووفق تقرير لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، يهدف مقترح ميركل إلى توسيع اجتماعات منطقة اليورو، التي تعقد على مستوى وزراء المال، لتشمل وزراء الاقتصاد أيضًا، ووفقُا للتقرير، فإنه ليس من المنتظر عقد هذه الاجتماعات الموسعة شهريُا، بل سيقتصر الأمر على اجتماعات معدودة خلال العام.

وتعتزم ميركل وماكرون إحراز تقدم جوهري في المفاوضات بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي بحلول قمة الاتحاد المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وهناك مخاوف داخل التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، من أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى اتخاذ قرارات مهمة ومكلفة للميزانية الألمانية دون إشراك البرلمان الألماني (بوندستاغ(