أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الثلاثاء، أن التوترات التجارية تهدد أفضل توقعات للنمو العالمي في سبع سنوات، مضيفة أن من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، حيث ستنشط الخفوضات الضريبية أكبر اقتصاد في العالم، بينما سيضغط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاد البلاد.

وفي حين تبدو المنظمة أكثر تفاؤلًا عنها قبل أشهر قليلة، فإنها حذرت من حرب تجارية تهدد الأفق، وتوقعت أن يتخلف النمو في بريطانيا عن جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، نظرًا للضبابية التي تكتنف الانفصال المقرر عن الاتحاد الأوروبي.

ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي، التي تضم 34 دولة من الاقتصادات المتقدمة، توقعاتها للنمو العالمي في 2018 و2019 إلى 3.9 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، وذلك من تقديرات سابقة عند 3.6 في المئة لكلا العامين، وفق "رويترز"، وعزت المنظمة رفع التوقعات إلى أسباب منها التقديرات بأن التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة ستدعم النمو الاقتصادي هناك. وقال ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة لدى المنظمة لـ"رويترز" : نعتقد أن تحسن الاقتصاد سيستمر في العامين المقبلين. عدنا لأوضاع أكثر طبيعية عما كنا عليه في العشر سنوات الأخيرة

وتتوقع المنظمة أن يبقي انتعاش الاستثمارات العالمية نمو التجارة الدولية عند نحو خمسة في المئة هذا العام،  على الرغم من ذلك، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي عرضة لاندلاع توترات تجارية بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة يتوقع أن تحفز تحركًا مضادًا من أوروبا وآخرين.

وقال بيريرا: من الواضح أن ذلك قد يهدد التعافي. نعتقد بلا ريب أنها مخاطر كبيرة، لذا نأمل ألا تتحقق نظرًا لما ستلحقه من أضرار.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.9 في المئة هذا العام، و2.8 في المئة في 2019، حيث ستضيف التخفيضات الضريبية ما بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية إلى التوقعات لكل من العامين ؛لذا يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مع ارتفاع التضخم، وفق قول بيريرا. وتوقعت المنظمة في وقت سابق رفع الفائدة ثلاث مرات فقط هذا العام، وفي ظل الدعم الذي ستقدمه التخفيضات الضريبية للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، تتوقع المنظمة أن يصل الحد الأعلى لفائدة الأموال الاتحادية الذي يستهدفه البنك المركزي إلى 3.25 في المئة بنهاية 2019 من 1.5 في المئة حاليًا.

ويتوقع أن تتخلف بريطانيا عن موجة الصعود العالمي، لتحتل المركز الأخير بين مجموعة الدول العشرين بنمو متوقع قدره 1.3 في المئة فقط، وهذا أعلى من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) التي كانت لنمو قدره 1.2 في المئة، نظرًا لتحسن عالمي أوسع نطاقًا، ومع انفصال بريطانيا المرتقب عن الاتحاد الأوروبي العام المقبل، من المتوقع أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 1.1 في المئة في 2019، وذلك دون تغيير عن توقعات المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت المنظمة إن ارتفاع التضخم سيؤثر على مستويات الدخل، بينما ستتباطأ استثمارات الشركات في مواجهة حالة الضبابية بخصوص علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ويدعم النمو القوي في فرنسا وألمانيا توقعات نمو منطقة اليورو عمومًا 2.3 في المئة هذا العام، و2.1 في المئة في 2019. وكانت المنظمة تتوقع من قبل 2.1 و1.9 في المائة على الترتيب.
ومن المنتظر أن يعزز التيسير المالي في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ليصل إلى 2.4 في المئة هذا العام، وإلى 2.2 في المئة في 2019.

وستساعد إصلاحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صعيد الرفاه الاجتماعي والضرائب وسوق العمل بلاده في تضييق الفجوة مع ألمانيا، في ظل نمو متوقع قدره 2.2 في المئة، وهو الأعلى في 11 عامًا، ليتراجع إلى 1.9 في المئة في 2019.

وقالت المنظمة إنه في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو، فإن ارتفاع التضخم سيتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته من السندات تدريجياً هذا العام، ثم الخروج بعد ذلك من سياسة أسعار الفائدة السلبية.