وافقت فنزويلا على اتفاق في موسكو الأربعاء، لإعادة هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه من روسيا في العام 2011 لكنها لا تزال بعيدة عن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها. وأعلنت عدة وكالات تصنيفها في حالة "تخلف جزئي" عن دفع ديون، اتفاقا في موسكو الأربعاء

وتؤكد كاراكاس التي تمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط والعقوبات الأميركية، أنها "تحترم التزاماتها المالية"، لكن المتاعب تتوالى بالنسبة لهذا البلد، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأغذية والأدوية بسبب عدم توفر السيولة لاستيرادها، فيما ترزح فنزويلا تحت ديون خارجية تقدر بـ150 مليار دولار.

وبعد ساعات من إعلان ستاندرد آند بورز فجر الثلاثاء أن فنزويلا في حالة "تخلف جزئي" عن السداد بعد فشلها في تسديد دفعات مستحقة عن سنداتها السيادية، سارت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" على المسار ذاته، وقالت الوكالة في بيان أمس إن "فيتش خفضت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملات الأجنبية على المدى البعيد "سي" إلى "دي آر" (تخلف جزئي)"، وأكدت التصنيف الائتماني لوفاء جهة الإصدار بالتزاماتها بالعملة المحلية على المدى البعيد عند "سي سي". وفيما بقي لديها أقل من 10 مليارات دولار من احتياطي الأموال الأجنبية، يتعين على فنزويلا سداد 1.4 مليار دولار من الديون قبل نهاية العام، و8 مليارات أخرى العام المقبل.

وشكّل الرئيس نيكولاس مادورو، لجنة تقوم بإعادة هيكلة الدين السيادي لفنزويلا ودين شركة النفط الحكومية... ولكن في أول اجتماع عقدته الجنة مع الدائنين الاثنين في كاراكاس، واستمر 25 دقيقة خلف أبواب مغلقة، قال المشاركون إن المسؤولين لم يقترحوا أي خطة لإعادة جدولة الدين.

وبدا ضوء خافت يلوح في أفق الأزمة، حيث وقع وفد وصل صباح الأربعاء إلى موسكو يقوده وزير المالية الفنزويلية سيمون سيربا، اتفاقا لإعادة هيكلة دين روسي بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه البلاد لشراء أسلحة روسية، بحيث يتم إرجاء قسم كبير من المدفوعات، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وزارة المال الروسية أن موسكو وكاراكاس وقعتا على بروتوكول حكومي حول إعادة هيكلة قرض حكومي لفنزويلا أمام روسيا، وقدره 3.15 مليار دولار، لمدة 10 سنوات.
وجاء في بيان روسي أن "وزارة المالية الروسية توقع على بروتوكول حكومي مشترك ينص على إعادة هيكلة دين فنزويلا أمام روسيا وفق اتفاقية من 8 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2011 حول منح قرض حكومي لفنزويلا قدره 3.15 مليار دولار أميركي"، موضحا أن الجدول الجديد ينص على "تسديد الديون خلال 10 سنوات، وسيكون حجم التسديد خلال السنوات الست الأولى عند المستوى الأدنى". وفي الوقت ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام صحافيين إن موسكو "لم تتلق أي طلب من كاراكاس للحصول على مساعدة مالية إضافية؛ فيما عدا الاتفاق". لكن هذا العقد لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المالية لكاراكاس التي تسعى إلى إعادة هيكلة دين إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار.
 
ومع روسيا وحدها، ثاني جهة دائنة لها مع الصين، يتألف دين فنزويلا من عدة مستحقات بين مؤسسات تمت بشكل غامض نسبيا، من بينه ستة مليارات دولار دفعتها مجموعة "روسنفت" شبه الحكومية إلى مجموعة النفط الحكومية الفنزويلية.

ومع إعلان وكالات التصنيف فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد، أكد وزير الاتصالات خورخي رودريغيز الثلاثاء قائلا: "نحن نحترم التزاماتنا المالية رغم ما تقوله وكالات التصنيف ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي و(الرئيس الأميركي) دونالد ترمب".