عاد ملف قانون التقاعد المثير إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بعد أن قررت النقابات المستقلة الجزائرية الشروع في جمع التوقيعات لمطالبة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، بالإبقاء على التقاعد النسبي، دون شرط السن. 

وقال العضو القيادي في التكتل النقابي المستقل، إيدير عاشور، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، إن النقابات المستقلة عقدت اجتماعًا مغلقًا، السبت، قررت خلاله إعداد لائحة وطنية، لجمع التوقيعات، ومطالبة الرئيس الجزائري بالإبقاء على التقاعد النسبي، ودون شرط السن.

 وحضر الاجتماع 14 نقابة مستقلة من مختلف القطاعات الفاعلة في الساحة الجزائرية، كالصحة والتربية والتكوين المهني. 

وأضاف المتحدث أن التكتل قرر التصعيد من لهجته، من خلال تنظيم تجمع وطني حاشد، سيحدد تاريخه ومكانه في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في الرابع من فبراير / شباط.

ووفق البيان الذي نشره المكلف بالإعلام للتكتل النقابي المستقل، مسعود لعمراوي، قرر التكتل النقابي تنظيم تجمعات جهوية، في 28 يناير / كانون الثاني الجاري، أمام مقرات عدة محافظات في الجزائر.

وندد التكتل النقابي المستقل بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين، بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أوعدم إعطائهم وصل تسجيل، على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية. 

وأعلن التكتل النقابي المستقل، من جهة أخرى، تشكيل لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة.

ويذكر أن مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي، دون شرط السن، مع المطالبة بإشراكها في إعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية.

وفجر قانون التقاعد جدلاً كبيرًا، منذ الإعلان عنه في اجتماع الثلاثية، الذي جمع كل من "الباترونا" والحكومة والنقابات الفاعلة في القطاع، في يونيو / حزيران 2016.

ونظم الآلاف من الموظفين، من مختلف مؤسسات القطاع العام في الجزائر، على رأسهم المدرسين والأطباء، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا كبيرًا في ساحة البريد المركزي، وسط الجزائر العاصمة، للمطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي، وأثار هذا القانون، خلال عام 2016، الكثير الجدل، وتصدر قائمة الملفات الاجتماعية التي كثر الحديث عنها.