أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها إلى السعودية عند A1، مع إبقاء نظرتها المستقبلية مستقرة، مؤكدة أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارًا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.

وتوقعت الوكالة في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي، مساء أول أمس الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2018، وقالت "إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام".

وأرجعت الوكالة، تأكيد تصنيفات السعودية، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة، الذي قالت عنها "موديز" "إنه سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط"، لكنها أشارت إلى أن الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح بطريقة قد تؤدي إلى تآكل قوة المالية العامة.

وأكدت "موديز" أن "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية، ويضمن استخداماً أكثر فاعلية للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي لملف الائتمان السيادي".

واعتبرت الوكالة أن "برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات وخصوصاً فيما يتعلق بفاعلية الحكومة"، كما أوضحت أن "تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في يناير /كانون الثاني 2018 وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".

ومنذ منتصف عام 2014، شهدت أسعار النفط تهاويا في الأسعار من 114 دولارا لبرميل النفط إلى نحو 26 دولارا في يناير /كانون الثاني 2016، إلا أن خطة منظمة أوبك لخفض الإنتاج بالتعاون مع أعضاء مستقلين، ساهم في تحسين الأسعار لنحو 70 دولارا، وسط توقعات بارتفاعات أخرى، مدعومة بتنسيق قوي بين السعودية "أكبر مصدر للنفط في العالم" وروسيا "أكبر منتج للنفط في العالم".

وأفادت تقارير عالمية في تقرير يوم الجمعة، أن أرامكو السعودية، هي شركة النفط الأكثر ربحية في العالم، وارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، خلال آخر تعاملات الأسبوع، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو /تموز من العام الماضي وسط دعم من مخاوف بشأن جيوسياسية وتقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية.