يفاوض المغرب البنك الدولي، للتوصل إلى اتفاق جديد في شأن “خطة الدعم الإستراتيجية” للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف تطوير سوق العمل، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحويل الاقتصاد إلى الرقمنة التكنولوجية، وتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم والإنتاج والتدبير، وتٌقدر قيمة برامج الدعم للفترة المقبلة بنحو 4 بلايين دولار لتقليص معدلات البطالة لدى الشباب من حاملي الشهادات، الذين يصفهم البنك الدولي بـ"الموارد الضائعة" لزيادة أداء الاقتصاد المغربي، الذي على رغم معدلات النمو المرتفعة التي حققها في السنوات الماضية، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية للشباب.

ويستند البنك إلى إحصاءات المندوبية السامية في التخطيط، التي أفادت بأن ثلثي العاطلين من العمل في المغرب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، وهم فئة متعلمة ولديها خبرة في التقنيات الحديثة، ويُقدر عددها بنحو 1.25 مليون شخص. وكلما كان الشاب يحمل شهادة عُليا كلما كان نجاحه في إيجاد وظيفة مناسبة صعب المنال، في حين قالت مديرة العمليات في منطقة المغرب العربي ماري فرانسواز نيلي إن “المغرب حقق نجاحات كبيرة في مجال البنية التحتية وتقليص الفقر، وتحسين مناخ الأعمال، وبرامج التسريع الصناعي، لكنه يواجه تحديات في مجال معالجة بطالة الشباب المنتشرة في دول شمال أفريقيا، والتي تشكل خطرًا اجتماعًا حقيقيًا على المدى المتوسط”.

وستركز خطة الدعم الإستراتيجة الجديدة على تطوير المهارات وتحسين سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويلات المصرفية، بهدف إحداث مزيد من المقاولات وتشجيع مشاريع الشباب، وتطوير فكرة المقاولة لدى الخريجين الجدد، بما يتيح تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وإفادته من التحولات التكنولوجيا.

ويأخذ البنك الدولي على الحكومات المغربية نموذجها التنموي الحالي المتقادم الذي يستهلك موارد مالية كبيرة، لكنه في المقابل لا يوفر ما يكفي من فرص العمل، ولا يحد من توسع الفقر في الأرياف بسبب ضعف الخدمات، وعلى رأسها الإسعافات العلاجية والاستشفائية، بينما ينفق المغرب في المتوسط نحو 180 بليون درهم (20 بليون دولار) سنويًا على مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة والنقل السريع والموانئ والمطارات والري وغيرها. وعلى رغم أهمية تلك المشاريع، إلا أنها لا تخلق وظائف كثيرة، بل خسر المغرب 50 ألف وظيفة العام الماضي في قطاعات أقل تنافسية على رغم تحقيق نمو فاق 4.4 في المئة، ما زاد عدد العاطلين من العمل.

وأكد البنك الدولي أن “النموذج المغربي مكلف جدًا في الموارد وضعيف في الإنتاجية، ويحدّ من التنافسية الضرورية لزيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل، كما أن الرهان على الاستهلاك بدلًا من تنويع الإنتاج أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري”. واعتبر البنك أن العنصر البشري سيكون هو الحاسم ويقلب المعادلة للسنوات الخمس المقبلة، ما يستوجب تحسين جودة التعليم والتربية والتدريب وتلقين الشباب مهارات وعلوم القرن الـ21. وتوسع استعمال التكنولوجيات الرقمية التي يجب أن تشمل كل القطاعات الاقتصادية والخدماتية في المغرب، ويجب على التعليم أن يوافق العصر ويتخلى عن نظمه القديمة ويتجه أكثر نحو تلقين الشباب طرق التحليل والابتكار، وليس استظهار المعارف وحفظها كما في القرن الماضي.

ويحمّل البنك الحكومات مسؤولية تراجع سوق العمل بالنسبة للمرأة المغربية، إذ انخفضت مساهمتها من 30 في المئة عام 2000 إلى 23 عام 2017. وأظهرت الإحصاءات تأخر المنطقة في الاستفادة من كفاءة المرأة التي تبدو أكثر تضررًا من الرجل في اتساع بطالة الخريجين. وستركز خطة الدعم الاستراتيجي في المغرب على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وسوق العمل والإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة، خصوصًا أن معدلات التمدن تسير بوتيرة سريعة وتمثل اليوم 60 في المئة من السكان. ولفت البنك إلى أن المغرب يستطيع كسب رهان التصنيع وتحديث الاقتصاد والتنافسية الدولية، لكن ذلك رهن بتحسن مستوى التعليم وامتلاك الخبرة التكنولوجية، وإقرار الحوكمة والشفافية والتوزيع العادل للثروات، التي تعتبر أحد أسباب ضعف الاندماج المجتمعي في المنطقة العربية التي زادت فيها الفوارق في زمن الأزمات.