الكويت ـ خالد الشاهين
سجّلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة.
وقالت وزارة المالية في بيان الأربعاء إنّ الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022 - 2023 «يسجل فائضاً فعلياً لأول مرة منذ 9 سنوات... بقيمة 6.4 مليارات دينار كويتي»، أي نحو 21 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار (93.8 مليار دولار)، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 في المائة، وبمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.
بينما بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار (72.6 مليار دولار)، ذهب 78 في المائة منها للمرتبات والدعوم المختلفة. بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة في المائة فقط.
ولا تزال المرتبات والأجور تمثل أكثر من نصف المصروفات إذ بلغت 12.977 مليار دينار رغم أنها تراجعت اثنين في المائة عن ميزانية 2021 - 2022.
وبلغ الارتفاع في الإيرادات 54.7 في المائة عن السنة المالية السابقة بينما تراجعت المصروفات 2.6 في المائة مقارنة بالسنة ذاتها.
وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 في المائة من إجمالي الإيرادات المحقّقة، حسبما أفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا.
وبلغ معدل الإنتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 في المائة من احتياطات العالم النفطية.
وسجّلت الميزانية العامة في الكويت عجزا متواصلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014. وتعمّق العجز خلال فترة انتشار فيروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك الأربعاء «الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير».
وأضاف البراك أن كل هذه العوامل «تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات».
وأكد أن «الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدّمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 - 2024، وتضمّن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولاراً.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :