سجلت تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية في المغرب تراجعًا ملحوظًا، من 56.6 مليار درهم، عام سنة 2012 إلى 13.8 مليار درهم، عام 2015، نتيجة العمل بنظام المقايسة، الخاص بالمحروقات، وانخفاض الأسعار الدولية للمواد النفطية، وذلك وفق ما جاء في تقرير حول المقاصة، مرفق بمشروع قانون المال لسنة 2017. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمال هذا التراجع إلى الجهود المبذولة، في إطار إصلاح المقاصة، المعتمدة منذ 2012 ، والتي مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة، بقيمة 4.3 مليار درهم، بالإضافة إلى تجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة، في 2013 و 2014 و 2015.

وكشف التقرير عن أن هذه النفقات تجاوزت، في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، ما أدى إلى فتح اعتمادات إضافية، لضمان دعم السلع بـ14 مليار درهم، سنة 2008، و 18 مليار درهم، سنة 2011 و 10 مليارات درهم، سنة 2012

من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط ، في تقرير لها، أسعار المواد الغذائية، إذ  سجلت انخفاضًا في الفترة بين شهري مارس / آذار، وأبريل / نيسان 2016، في أسعار الخضر، بنسبة 3.6 %، والسمك وفواكه البحر، بنسبة 1.7 %، والحليب والجبن والبيض، بنسبة 1.2 %، فيما ارتفعت أسعار الفواكه، بنسبة 3.7 %، واللحوم، بنسبة 0.8%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، ارتفعت أسعار المحروقات، بنسبة 1.5%.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك سجل، خلال نيسان 2016، انخفاضًا بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، بنسبة 0.4%، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، بنسبة 0.3%

وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 1.6%، خلال شهر نيسان 2016؛ ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%، والمواد غير الغذائية، بنسبة 0.5%.