يعقد اتحاد عمال تونس مؤتمره الوطني الثاني، في 19 مايو / أيار الجاري، ليتواصل على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة قرابة 500 عضو و30 مرشحًا، وفي حضور منظمات نقابية دولية. واستعد الاتحاد لعقد هذا المؤتمر بتنظيم المؤتمرات الجهوية، تحت إشراف أعضاء المكتب التنفيذي.وأكد الأمين العام لاتحاد عمال تونس، إسماعيل السحباني، أن عدد أعضاء المنظمة تجاوز 180 ألفًا، موزعين على مختلف القطاعات والمؤسسات في تونس، ومن غير المنطقي، على حد تعبيره، أن تواصل الحكومة سياسة تهميش خيارات هذا الكم الهائل من أبناء الشعب، مطالبًا إياها بضرورة تعديل الكفة بين الاتحاد وباقي المنظمات النقابية، بعيدًا عن سياسة "لي الذراع"، وتأزيم الوضع الذي يعيش أتعس مراحله، في ظل غياب مشاريع التنمية، وما لحقها من ارتفاع الاحتجاجات في أغلب الجهات.

 وقال السحباني، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، إن خوف بعض الأطراف و المسؤولين على مصالحهم الضيقة جعلهم يعرقلون مسار التعددية النقابية، ويحولون دون تحقيق مكتسباتها، بل ويسعون جاهدين إلى ضربها للتستر على بعض الملفات التي تدينهم داخل مؤسساتهم، والتجاوزات والخروقات الصادرة عنهم، والتي كشفتها نقابات اتحاد عمال تونس، مؤكدًا أنها ستواصل الدفاع عن أعضائها رغم حجم التضييقات الصادرة ضدها.

ودعا الأمين العام لاتحاد عمال تونس الحكومة إلى ممارسة دورها في تنظيم الحياة العامة، واحترام القوانين المنظمة لها، والتعامل بكل حياد مع جميع الأطراف خدمة للمصلحة العامة، بعيدًا عن الحسابات الشخصية الضيقة، مشددًا على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة للتعددية النقابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني التونسي، وامتصاص غضب الشارع الذي أخذت رقعته تتسع يومًا بعد آخر، ليشمل أغلب الجهات بسبب الارتفاع المستمر للأسعار، وعجز القدرة الشرائية، وارتفاع منسوب البطالة خاصة في المناطق الداخلية.

ويذكر أن السحباني، الذي قرر عدم الترشح مجددًا للأمانة العامة، رغم مساعي كل أعضاء المكتب التنفيذي لتحفيزه على ذلك، متعللاً برغبته في تسليم المشعل للشباب، وترسيخ روح التغيير والتنويع في المنظمة، حيث سيغادر العمل النقابي من أجل عيون  السياسة. وأفادت مصادر مقربة من السحباني بأنه عقد العزم على التفرغ لممارستها، سواء من خلال انضمامه إلى أحد الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية، أو من خلال إنشائه حزبًا سياسيًا جديدًا، من منطلق دفاعه عن التعددية في جميع المجالات.