أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل ناقص 797,7 مليار درهم المسجلة عند متم يونيو 2023.

وعزا المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2023، هذه الوضعية إلى الارتفاع المسجل في جاري الأصول المالية بقيمة 17,2 مليار درهم، وكذا الالتزامات المالية بـ16,1 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن نمو جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 9 مليارات درهم وجاري مكون “استثمارات أخرى” بقيمة 6 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بارتفاع الالتزامات المالية، فيعزى إلى الارتفاع المسجل على مستوى كافة مكوناتها، بما في ذلك جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 7,6 مليارات درهم)، وجاري مكون “استثمارات أخرى” (زائد 4,3 مليارات درهم) وجاري استثمارات المحفظة (زائد 4,2 مليارات درهم).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تراجع العجز التجاري بنسبة 6,8 في المائة مع نهاية يونيو وفق مكتب الصرف

اتفاقية شراكة لتبادل المعطيات والتجارب بين بنك المغرب ومكتب الصرف