الأداء العام خلال تداولات الأسبوع سجل حالة من الارتداد والارتفاع على وتيرة النشاط اليومي للبورصات العربية، حيث سجل الاستثمار الفردي والمؤسسي نتيجة إيجابية مالت نحو الشراء كمحصلة للأداء الأسبوعي، تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت المؤشرات في أربع بورصات وتراجعت في ثلاث. وكسبت السوق القطرية 1.98 في المئة، والدبيانية 1.12 في المئة، والسعودية 0.58 في المئة، والكويتية 0.42 في المئة، بينما تراجعت السوق الظبيانية 0.9 في المئة، والعمانية 0.17 في المئة، والبحرينية 0.12 في المئة. ومن خارج الخليج خسرت السوق الأردنية 0.3 في المئة، ورأى رئيس مجموعة صحاري أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن الأداء العام خلال تداولات الأسبوع سجل حالة من الارتداد والارتفاع على وتيرة النشاط اليومي للبورصات العربية، حيث سجل الاستثمار الفردي والمؤسسي نتيجة إيجابية مالت نحو الشراء كمحصلة للأداء الأسبوعي.

وأضاف: "كان للارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط دور ملموس في الارتفاعات التي سجلتها البورصات على مستوى قيم وأحجام التداولات وأسعار الأسهم وتحسن شهية المتعاملين نحو تقبل مزيد من الأخطار والاتجاه لشراء الأسهم ذات الأخطار المرتفعة سواء كانت قيادية أو صغيرة والتي يحمل الاستثمار فيها في الوقت الحالي مزيداً من المكاسب والعوائد كونها تشكل فرصاً استثمارية جدية، في الوقت الذي تسجل السوق ارتفاعات جيدة لم تصل إلى نهايتها بعد، فالفرصة لا تزال قائمة لتسجيل مزيد من الارتفاعات وفي شكل خاص على الأسهم التي يرتبط الأداء التشغيلي لها بتحركات أسعار النفط".

وتابع السامرائي: "ومع انتهاء فترة الإعلان عن النتائج، بات واضحاً التأثيرات السلبية التي حملتها وتحملها فترة الإعلان عن النتائج في ظروف الاستقرار المالي والاقتصادي، وارتفاع أخطار الاستثمار غير المباشر، وتراجع فرص الاستثمار المباشر كماً ونوعاً، وحملت جلسات التداول الأخيرة الكثير من قرارات البيع والشراء بالاعتماد على طبيعة وهيكل النتائج النهائية المعلنة، ما دفع بالمتعاملين إلى تفضيل أسهم المضاربة والتي غالباً ما تتحرك وفق معطيات السوق اليومية وتلبي أهداف عدد كبير من المتعاملين، أفراداً ومؤسسات، لما تتمتع به من سيولة عالية وأرباح كبيرة وأخطار مدروسة كون الاستثمار بأسهم المضاربة يقوم على أساس الاستثمار قصير الأجل ولا يحمل معه أي مؤشرات إيجابية تدعم الاستثمار المؤسسي أو الحفاظ على المكاسب التي تحققها الأسهم ذات الأداء التشغيلي وتنعكس إيجاباً على الأداء العام للبورصات في شكل يومي".

وأضاف: «الحديث عن غياب المحفزات أو تراجعها عن جلسات التداول اليومية لدى البورصات ليس في مكانه ولا يوجد ما يدعمه أو يبرره، إذ إن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط اليومية لا تعتبر حافزاً مباشراً لقرارات البيع والشراء على الأسهم المتداولة كافة، ولنتائج الربعية التي تُعلن لا تشكل أيضاً محفزاً رئيساً كونها ترفع من المضاربات وتعزز موجات جني الأرباح وترفع من نطاقات التذبذب، كما أن المؤشرات المالية والاقتصادية التي يتمتع بها عدد مع اقتصاديات المنطقة لم تنجح في دعم مكاسب البورصات ودفعها نحو الاستقرار والنمو وجذب الاستثمارات الخارجية المستهدفة». وأشار إلى أن «المحفزات الحقيقية تصنع في الأساس ولا يمكن انتظار حدوثها، فالقراءة الصحيحة لأداء الشركات المتداولة ومراكزها المالية عن قرب وتقييم المؤشرات الإيجابية والسلبية كافة التي تؤثر في أدائها، إضافة إلى تتبع المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية من شأنه أن يفرز مزيداً من المحفزات الحقيقية وفرص الاستثمار ذات العوائد الجيدة».
 
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع. وارتفع المؤشر العام 38.41 نقطة أو 0.58 في المئة، ليقفل عند 6694.82 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.49 بليون سهم بـ 28.9 بليون ريال (7.7 بليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الكويتية 22.34 نقطة أو 0.42 في المئة ليقفل عند 5395.51 نقطة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول بعدما تداول المستثمرون 592.84 مليون سهم بـ 51.89 مليون دينار (172.5 مليون دولار).
 
وارتفعت السوق القطرية نتيجة أداء إيجابي لمعظم القطاعات، قادها قطاع الخدمات، وسط ارتفاع قيم السيولة. وارتفع المؤشر العام إلى 9941.42 نقطة، بمقدار 192.64 نقطة أو 1.98 في المئة. وتراجع عدد الأسهم بينما ارتفعت قيمتها 6.7 و5.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 39.65 مليون سهم بـ 1.39 بليون ريال (384.7 مليون دولار).

وتراجعت السوق البحرينية وسط ضغط من قطاعي البنوك والاستثمار. وتراجع المؤشر العام 1.34 نقطة أو 0.12 في المئة، ليقفل عند 1111.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، بعدما تداول المستثمرون 6.9 مليون سهم بـ 981 ألفاً و700 دينار (2.6 مليون دولار) في 137 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 7 شركات واستقرارها في 8 شركات.
 
وتراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاع المالي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5969.47 نقطة، بانخفاض 10.28 نقطة أو 0.17 في المئة. وتراجعت أحجام وقيم التداول 11.07 و34.52 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 101.7 مليون سهم بـ 21.5 مليون ريال (55.8 مليون دولار) في 5503 صفقات. وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي للصناعة والخدمات في ظل تراجع قيم السيولة. وتراجع مؤشر السوق 0.30 في المئة ليقفل عند 2097.2 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها. وتداول المستثمرون 39.8 مليون سهم بـ 48.9 مليون دينار (69 مليون دولار) في 16 ألفاً و800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل تراجعها في 60 شركة.