أطلقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تحذيرًا جديدًا من أن ملف الديون السيادية لتركيا سيقع تحت ضغط إذا ضاعت استقلالية السياسات النقدية للبنك المركزي التركي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر في 24 يونيو /حزيران، والتي يتطلع الرئيس رجب طيب إردوغان إلى تعزيز سلطاته من خلالها بعد تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي، وذلك وسط استمرار التراجع الحاد لليرة التركية في مواجهة الدولار.

وقالت الوكالة "إن تصريحات إردوغان بشأن إحكام قبضته على السياسة النقدية وإحكام السيطرة على القرارات الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تزيد من احتمالات تعرِّض صنع السياسات والقدرة على التنبؤ بها لضغط بعد الانتخابات على الرغم من تقديم موعدها من 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 إلى 24 حزيران/ يونيو المقبل".

وكان إردوغان أشار في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بلومبيرغ" خلال زيارته إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، إلى نيته السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات على الرغم من الاستقلالية المفترضة للبنك المركزي. ورأت "فيتش" أن الأمر لا يقتصر على السياسات النقدية فحسب، فمن الممكن أن يمتد إلى باقي القطاعات الاقتصادية.

وتعاني تركيا من أزمات اقتصادية مع ارتفاع معدل التضخم والعجز في الحساب الجاري، ما دفع الليرة التركية إلى مستويات قياسية متدنية وبخاصة مع تدخل الرئيس إردوغان في السياسة النقدية ومطالبته مرارًا بخفض سعر الفائدة باعتباره سبب "كل الشرور" والسبب في ارتفاع التضخم.

وأشارت "فيتش" إلى أن السياسة النقدية في تركيا خضعت لفترة طويلة لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح للحد من استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تهدد بيئة صناع السياسة وفاعلية السياسة، وأن حالة عدم اليقين قد لا تقتصر على السياسة النقدية، ولفتت إلى أن تعليقات إردوغان زادت من إمكانية أن تصبح سياسة الاقتصاد بشكل عام أقل قابلية للتوقع.

وواصلت الليرة التركية تراجعها الحاد أمام الدولار في تعاملات، أمس، وسجل الدولار نحو 4.62 ليرة، لتخسر ما يقرب من 3% من قيمتها وتسجل أعلى تراجع منذ بداية العام وخلال 8 سنوات على الإطلاق.

وكانت السندات التركية المقوّمة بالدولار قد انخفضت، أول من أمس، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم الذي بلغ 11% في أبريل / نيسان الماضي، وكانت الخسائر أكثر وضوحًا في الإصدارات الأطول أجلًا.

ووقّع بنك "سبير بنك" في سياق موازٍ، صفقة بقيمة 3.25 مليار دولار مع مصرف "بنك الإمارات دبي الوطني" يبيع بموجبها المصرف الروسي حصته في "بنك دنيز" التركي البالغة 99.85 للبنك الإماراتي. وسيحصل "سبير بنك" مقابل حصته على 14.609 مليار ليرة تركية (ما يعادل 3.25 مليار دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات التركية المختصة عليها. ويعد مصرف "دنيز بنك"، الذي تأسس في عام 1938، خامس أكبر مصرف خاص في تركيا، ويبلغ حجم أصوله 169.4 مليار ليرة تركية (نحو 37.6 مليار دولار)، ويمتلك المصرف 751 فرعًا، منها 708 أفرع في تركيا، أما الـ43 الباقية فمنتشرة في النمسا وألمانيا والبحرين وروسيا وقبرص.

ويصل عدد عملاء "دنيز بنك" إلى 11.8 مليون شخص، وبلغ حجم القروض الممنوحة من قبل المصرف بحلول 31 مارس /آذار الماضي قرابة 119 مليار ليرة تركية (نحو 26.4 مليار دولار)، فيما وصل حجم الودائع إلى 115.7 مليار ليرة تركية (نحو 25.7 مليار دولار).

وتعد عملية البيع جزءًا من استراتيجية أكبر مقرض روسي لإنهاء عمله في الخارج للتركيز على السوق المحلية، كما تعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي قال في يناير / كانون الثاني الماضي إنه يُجري محادثات لشراء حصة المقرض الروسي في "دنيز بنك"، ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني من خلال الصفقة إلى تنويع أعماله وترسيخ مكانته كبنك رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ولم يتغير سعر سهم "سبير بنك" في موسكو إلى حد كبير بعد الإعلان عن الصفقة، بينما قفزت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو 7% في التعاملات المبكرة في دبي. وكانت هناك تكهنات لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن الصفقة ستنتهي بسعر يزيد على خمسة مليارات دولار.