أعلن وزير العمل الجزائري، محمد الغازي، أنّ اجتماع الثلاثية المرتقب يُعقد الإثنين، وسيجمع الحكومة الجزائرية وأرباب العمل والمركزية النقابية على طاولة واحدة وسيُخصص، للبحث عن البدائل الاقتصادية المطروحة والتي تمكن الجزائر من تجاوز أزمة البترول.

وأوضح الوزير الجزائري، الأحد، في تصريحات صحافية للإذاعة الحكومية، أن الاجتماع التي ستحتضنه محافظة عنابة شرق الجزائر، برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية، سيخصص أيضًا لتقييم النتائج التي خلص بها إجتماع الثلاثية الماضي الذي انعقد في حزيران / يونيو 2016.

وذكر الغازي، أنّ عام 2017، ستتميز ببروز نتائج التصنيع ومكافحة البطالة من خلال الاستثمار الضخم في مجال صناعة السيارات والحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء، وستمكن هذه الاستثمارات الجزائر من "خلق ثروة جديدة تسمح لها بالاستغناء عن التبعية الأجنبية وخلق مناصب الشغل".

وقال الوزير بخصوص الحوار القائم مع الشركاء الاجتماعيين، إن اللقاء الذي جمعه مع عدد من النقابات المستقلة لقطاعات الصحة والتربية والإدارة العمومية والذي مكن --كما قال-- من "تحقيق بعض مطالب العمال, في حين تبقى المطالب الأخرى قيد الدراسة".. وكشف عن تسليم نسخة من قانون العمل الجديد للنقابات المستقلة، من أجل الاطلاع عليه، وتقديم بعض المقترحات عنه وإثرائه ومناقشته.

وسينعقد اجتماع الثلاثية، في ظل ظروف اقتصادية ومالية " حرجة " تمر بها الجزائر، جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية، وأجبر هذا الوضع، الحكومة الجزائرية، أخيرًا، على البحث على بدائل جديدة لتنويع اقتصادها والخروج من التبعية للمحروقات، وأطلقت، أخيرا، نموذجا اقتصاديا جديدا، سيسمح بالانتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق، وسيلعب فيه القطاع المصرفي دور محوري لصالح المؤسسات الجزائرية.

وسيكون النموذج الاقتصادي الجديد، من بين أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماع، ومن المنتظر أن يعرض للتقييم، إضافة إلى ملفات أخرى كبحث وضعية القطاعات الإنتاجية التي تعتبر من أهم الحلول المتوفرة حاليا للنهوض بالاقتصاد الجزائري.