كشف الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور، أن شركة الطاقة الحكومية ستستثمر 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقل تينهرت للغاز إلى 20 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2020 ارتفاعًا من 5 ملايين متر مكعب حاليًا. وأبلغ ولد قدور، الصحافيين الذي لا يبعد كثيرًا عن الحدود مع ليبيا بجنوب شرقي الجزائر، قائلًا إن هذا مشروع مهم سيقود إنتاج الجزائر إلى الارتفاع.

ويبلغ إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز نحو 100 مليار متر مكعب سنوياً، منه 55 مليار متر مكعب للتصدير. ويبدأ الإنتاج العام الجاري من عدة حقول غاز كان مقررًا لها أن تبدأ الضخ في 2016 و2017، ما يعزز إنتاج الغاز في الجزائر. ومن الحقول الجديدة "توات"، ويبلغ إنتاجه 12.8 مليون متر مكعب يوميًا، ورقان شمال بـ8 ملايين متر مكعب و148 برميلًا من المكثفات يوميًا، و"تيميمون" وإنتاجه 5 ملايين متر مكعب.

وتضررت الجزائر جراء انهيار أسعار النفط العالمية وتواجه صعوبات في جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا. وتعتمد الجزائر على إيرادات النفط والغاز التي توفر 60 في المائة من ميزانية الدولة، وأداء "سوناطراك" حيوي لقوة الاقتصاد. وتعكف الجزائر على وضع قانون جديد للطاقة سيقدم حوافز أفضل للشركات الأجنبية التي تثنيها الشروط الحالية عن المشاركة.

ولكن ما زالت هناك وجهات نظر متباينة في أوساط النخبة الحاكمة في الجزائر بشأن مدى السعي وراء الاستثمار الأجنبي وإصلاح الاقتصاد المحلي لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو. ويسعى ولد قدور، وهو مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، لتحسين أداء "سوناطراك"، وهي شركة حكومية عملاقة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز إنتاج النفط والغاز.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، تقليص استيراد المحروقات من الخارج بنسبة 25 في المائة، بهدف توفير إيرادات مالية للخزينة الاتحادية، خصوصاً بعد إعادة تأهيل عدد من مصافي التكرير للإنتاج.وقال وزير النفط  العراقي جبار علي حسين اللعيبي، في تصريح صحافي: "وجهنا بتقليص استيراد المشتقات النفطية بنسبة 25 في المائة، ما يوفر إيرادات مالية للخزينة الاتحادية".

وأضاف: "هذا الإجراء يأتي بفضل سياسية الوزارة الرصينة في التخطيط السليم بتوفير المشتقات النفطية، للمواطنين، وللوزارات، وللمنشآت الحكومية، وللشركات، ومصانع القطاع الخاص وغيرها". وذكر أن "إعادة تأهيل عدد من المصافي، التي تعرضت للتدمير من قبل العصابات الإرهابية، واستئناف الإنتاج قد أسهمت في إضافة كميات إضافية للإنتاج الوطني، فضلاً عن إضافة عدد من الوحدات الإنتاجية إلى مصافي الجنوب والوسط".

وقال اللعيبي إن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل كان له الأثر الكبير في تقليص نسبة الاستيراد، من خلال تغطية جزء كبير من الاستهلاك في بعض المرافق، وتعويضها بالغاز السائل، وفضلاً عن ذلك، فإن تشغيل الوحدات الإنتاجية في مصافي حديثة والصينية والقيارة وكركوك، كان له دور في زيادة إنتاج المشتقات النفطية".

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن مشاريع استثمارية كبيرة في قطاع المصافي، منها مصفى كركوك ومصفى ميسان والناصرية والفاو والأنبار ونينوى وغيرها، ما يسهم في رفع الطاقات الإنتاجية من المشتقات النفطية في البلاد، وفضلاً عن ذلك، فإن الوزارة لديها خطط ومشاريع لإنشاء مصافٍ خارج البلاد لصالح العراق. وينفق العراق مليارات الدولارات سنوياً لاستيراد المحروقات، وخصوصاً البنزين ووقود الديزل لسد النقص في الإنتاج لعدم قدرة مصافي التكرير العراقية، وتوقف عدد منها بسبب أعمال العنف في تلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، وزيادة معدلات الاستهلاك على خلفية اعتماد محطات الطاقة الكهربائية على الوقود، وارتفاع أعداد السيارات بشكل كبير بعد عام 2003.

وأعلن وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، أن وزارة النفط وشركة جنرال إلكتريك الأميركية تضعان اللمسات النهائية لعقد استثمار الغاز المصاحب من حقول ذي قار، الذي من المؤمل إبرامه قبل نهاية الشهر الجاري. وقال اللعيبي، خلال استقباله مدير شركة جنرال إلكتريك في العراق توفيق العز والوفد المرافق له، إن خطط الوزارة تهدف إلى التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز وإيقاف حرقه، ومنها شركة جنرال إلكتريك التي تنفذ في العراق عدداً من المشاريع في مجال النفط والطاقة.